العمالة الوافدة في األردن: تحليل للواقع وسياسات اإلحالل

Transcript

1 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية National Center for Human Resources Development مشروع المنار Al-Manar Project العمالة الوافدة في األردن: تحليل للواقع وسياسات اإلحالل اشراف أ.د. عبد هللا عبابنة اعداد د. أسامة عدنان الفندي د. آالء غالب البشايرة كانون أول 2014 بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

2 National Center for Human Resources Development المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية هاتف : : Phone فاكس : : Fax ص.ب : 560 الجبيهة P.O. Box: 560 Al-Jubaiha الرمز البريدي: االردن Postal Code : Jordan اململكة األردنية الهاشمية رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2014/ 12/5650( يتحمل املؤلف كامل املسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا املصنف عن رأي دائرة املكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أ خرى

3 تقديم يطيب لي وأسرة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية أن نضع بين أيديكم دراسة العمالة الوافدة في األردن: تحليل للواقع وسياسات اإلحالل آملين أن تكون مرجعا ودليال شامال للكثير من المتغيرات المتعلقة بخصائص العمالة الوافدة االجتماعي ة واالقتصادي ة والديموغرافية ومقارنتها بالعمالة المحلي ة في األردن. وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة إذ يتضمن الفصل األول االطار السنة للدراسة من حيث األهداف واألهمية والمنهجية المتبعة ويتناول الفصل الثاني التحليل الوصفي لخصائص العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل ويقارن هذه الخصائص مع العمالة المحلي ة ومع المتعطلين عن العمل في األردن. وفي الفصل الثالث موجز عن أبرز االجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة والقطاعات المستهدفة في سياسة االحالل باإلضافة للحمالت التفتيشية لضبط المخالفين والحمالت الوطنية لتشغيل األردنيين. ويتطرق الفصل الرابع الى التحليل الكمي حيث يقيس انتاجية العمالة الوافدة ويقارنها بالعمالة المحلي ة. وأخيرا الفصل الخامس واألخير الذي يلخص أبرز النتائج والتوصيات. وتجدر اإلشارة إلى أن ه تم ت مراعاة النوع االجتماعي في التحليل لجميع المتغيرات الممكنة السابق ذكرها. وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة فإننا نرجو أن تتم االستفادة منها حق استفادة وأن تخدم توجهات المركز في تعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية الموارد البشرية. راجين المولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن األغلى. رئيس المركز أ.د. عبد هللا عبابنة أ

4 ب

5 ج تايوتحملا ةمئاق...ميدقت أ صخلملا ط...يذيفنتلا لصفلا لولأا راطلاا ةنسلا ةساردلل ةمدقملا 1.2 ةيمهأ ةساردلا ةلكشم ةساردلا فادهأ ةساردلا ةلئسأ 6...ةساردلا 1.6 ةيجهنم ةساردلا تاددحم ةساردلا 8... لصفلا يناثلا ليلحت صئاصخ زربأ ةلامعلا ةدفاولا يف ندرلأا ةمدقم صئاصخلا ة ماعلا ةلامعلل ةلامعلاو ةدفاولا نيلطعتملاو ةيلحملا 14...نييندرلأا ةبيكرتلا 14...ةيرمعلا ةبيكرتلا..ةيردنجلا ةلاحلا..ةيعامتجلاا لهؤملا...يملعلا لخدلا...يرهشلا ز كرتلا بسح تاعاطقلا ةيداصتقلاا ز كرتلا بسح نهملا 35...ةلوغشملا عيزوتلا...يفارغجلا صئاصخلا ة ماعلا صرفل لمعلا ةلوغشملا نم لبق ةلامعلا 44...ةدفاولا طسوتم روجلأا يف تاعاطقلا نم ةلوغشملا لبق ةلامعلا 47...ةدفاولا 2.4 صئاصخ صرف لمعلا نم ةلوغشملا لبق ةلامعلا ةيلحملا تآشنملا يتلا ةدفاو ةلامع ل غشت 57...

6 مصادر العمالة الوافدة إلى السوق األردني الخصائص االقتصادية للدول المصد رة للعمالة الوافدة لألردن نسب إنفاق األردنيين على االشتراك في الضمان السلع...69 االجتماعي...72 الظروف االقتصادية والسياسية المحيطة الفصل الثالث سياسات وزارة العمل والعمالة الوافدة...81 العمالة الوافدة واالستراتيجية الوطنية للتشغيل اإلطار التشريعي اتفاقيات تحديد نسب العمالة الوافدة مقابل العمالة األردنية...92 اجراءات وزارة العمل في الحد من العمالة المخالفة وغير المرخصة اجراءات وزارة العمل في رفع معدالت التشغيل الفصل الرابع التحليل القياسي: تقدير إنتاجية العمالة المحلية والوافدة قياسيا تقديم المتغيرات والبيانات التحليل السيناريو األول السيناريو الثاني السيناريو الثالث الفصل الخامس النتائج والتوصيات النتائج التوصيات د

7 قائمة الجداول الجدول )1(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للعمالة الوافدة الجدول )2(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للعمالة المحلية الجدول )3(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للمتعطلين الجدول )4(: مقارنة التركزات العمرية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الجدول )5(: ه التوزيع الجندري للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الجدول )6( التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الحالة االجتماعية الجدول )7(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب الحالة االجتماعية الجدول )8(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المؤهل العلمي الجدول )9(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المؤهل العلمي الجدول )10(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي الجدول )11(: مقارنة المستويات التعليمية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الجدول )12(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب متوسط األجور الجدول )13(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب متوسط األجر الجدول )14(: مقارنة مستويات متوسط أجور العمالة الوافدة والعمالة المحلي ة الجدول ) 15 (:التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب النشاط االقتصادي الجدول )16(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب النشاط االقتصادي الجدول )17(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب مجال التخصص الجدول )18(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المهنة الجدول )19(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب المهنة الجدول )20(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي الجدول )21(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي الجدول )22(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي الجدول )23(: مقارنة التوزيع الجغرافي للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الجدول )24(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب شرائح متوسط األجر والنشاط االقتصادي الجدول )25(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب شرائح متوسط األجر والنشاط االقتصادي الجدول )26(: توزيع العمالة الوافدة حسب متوسط األجر المرج ح والنشاط االقتصادي الجدول )27(: توزيع العمالة المحلية حسب متوسط األجر المرج ح والنشاط االقتصادي الجدول )28(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب القطاع... 55

8 الجدول )29(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب القطاع الجدول )30(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب حجم المنشأة الجدول )31(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الجنسية الجدول )32(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من الذكور حسب الجنسية الجدول )33(: الجدول )34(: نصيب الفرد من الدخل القومي ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من سكان األرياف ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الجدول )35(: التوزيع النسبي لسكان األرياف تحت خط الفقر ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الجدول )36(: التوزيع النسبي لمعدالت خصوبة النساء ضمنسن )19-15( سنة ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الجدول )37(: التوزيع النسبي النفاق األردنيين على السلع والخدمات الجدول )38(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب االشتراك في الضمان االجتماعي الجدول )39(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب الفئات العمري ة الجدول )40(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب النشاط االقتصادي الجدول )41(: النسب المحددة للعمالة الوافدة مقابل العمالة المحلية الجدول )42(: االحصائية التراكمية للحمالت التفتيشية السنوية ) ( الجدول )43(: نتائج السيناريو االول الجدول )44(: نتائج السيناريو الثاني لمتغير رأس المال الجدول )45(: نتائج السيناريو الثاني لمتغير العمالة المحلية الجدول )46(: نتائج السيناريو الثاني لمتغير العمالة الوافدة الجدول )47(: نتائج السيناريو الثالث و

9 قائمة األشكال الشكل )1(: تطور حجم العمالة الوافدة المرخصة في األردن الشكل )2(: التوزيع النسبي لفئات أعمار العمالة الوافدة الشكل )3(: التوزيع النسبي لفئات أعمار العمالة المحل ية الشكل )4(: التوزيع النسبي لفئات أعمار المتعطلين عن العمل الشكل )5(: مقارنة التركزات العمرية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الشكل )6(: التوزيع الجندري للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلينعن العمل الشكل )7(: الحالة االجتماعية للعمالة الشكل )8(: الحالة االجتماعية للعمالة الوافدة المحلية الشكل )9(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المؤهل العلمي الشكل )10(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المؤهل العلمي الشكل )11(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي الشكل )12(: مقارنة المستويات التعليمية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الشكل )13(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب متوسط األجور الشكل )14(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب متوسط األجر الشكل )15(: مقارنة مستويات متوسط أجور العمالة الوافدة والعمالة المحلي ة الشكل )16(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب النشاط االقتصادي الشكل )17(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب النشاط االقتصادي الشكل )18(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب مجاالت اختصاصهم الشكل )19(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المهنة الشكل )20(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المهنة الشكل )21(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي لالقاليم الشكل )22(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات الشكل )23(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي لألقاليم الشكل )24(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات الشكل )25(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي لألقاليم الشكل )26(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات الشكل )27(: مقارنة التوزيع الجغرافي للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل الشكل )28(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب المهنة الشكل )29(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية في قطاعات الزراعة واالنتاج والخدمات ز

10 الشكل )30(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب القطاع الشكل )31(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب حجم المنشأة الشكل )32(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة ضمن شريحة متوسط األجر أقلمن 200 دينار حسب النشاط االقتصادي الشكل )33(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية ضمن شريحة أجر ) ( دينار حسب أكبر خمسة أنشطة اقتصادية الشكل )34(: مقارنة توزيع العمالة الوافدة والمحلية حسب متوسط األجر والنشاط االقتصادي الشكل )35(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الجنسية الشكل )36(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من الذكور حسب الجنسية الشكل )37(: نصيب الفرد من الدخل القومي ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الشكل )38(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدةمن سكان األرياف ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الشكل )39(: التوزيع النسبي لسكان األرياف تحت خط الفقر ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الشكل )40(: التوزيع النسبي لمعدالت خصوبة النساء ضمنسن )19-15( سنة ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الشكل )41(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب القطاع الشكل )42(: التوزيع النسبي النفاق األردنيين على السلع والخدمات الشكل )43(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب االشتراك في الضمان االجتماعي الشكل )44(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب الفئات العمري ة الشكل )45(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب النشاط االقتصادي الشكل )46(: تأثير أنماط الهجرة في الهيكل االقتصادي الشكل )47(: تأثير أنماط الهجرة في الهيكل االقتصادي: نمط االردن الشكل )48(: االحصائية التراكمية للحمالت التفتيشية السنوية ) ( ح

11 الملخص التنفيذي تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس الى مقارنة الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية بين العمالة المحلي ة والعمالة الوافدة وذلك للتوصل الى تصنيف للعمالة الوافدة يساعد صناع القرار في التمييز بين العمالة الوافدة المكملة والعمالة الوافدة اإلحاللية في محاولة معدالت لتقليل البطالة والتي أصبحت مشكلة ذات أبعاد مهمة اقتصادية واجتماعية على حد سواء. أجرت الدراسة مقارنة بين العمالة من حيث المهن والقطاعات االقتصادية التي تتركز فيها العمالة الوافدة وتلك التي تتركز فيها العمالة المحلية وذلك في محاولة لفرز المهن والقطاعات االقتصادية حسب قدرتها على جذب واستقطاب العمالة المحلية من عدمها. كما تم تحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لفرص العمل التي تقبل عليها العمالة المحلية لمحاولة تحديد الخصائص واالمتيازات التي تهم العامل المحلي وتزيد من إقباله على نوع معين من األعمال دون غيرها وبالتالي تحديد الجوانب التي يمكن من خاللها تطوير بيئة العمل في القطاعات األخرى التي ال تالقي رواجا بين أوساط العمالة المحلية. الدراسة خلصت الى أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة هي شابة عمالة حيث أن نسبة العمالة الوافدة التي تقع في الفئة العمرية )35-25( سنة كانت نحو )%69( بالمتوسط للسنوات الست األخيرة وبمقارنتها مع التركيبة العمرية للعمالة المحلية نجد أن األخيرة لديها متوسط عمري أعلى نسبيا من العمالة الوافدة حيث بلغت نسبة العمالة المحلية التي تقع في )35-25( سنة )%52( بالمتوسط. وقد العمرية الفئة نحو شريحة كانت عن المتعطلين العمل األردنيين أكثر شبابا حيث بلغت نسبة المتعطلين في الشريحة المذكورة نحو )%85( بالمتوسط. من ناحية أخرى غالبية العمالة الوافدة هي من العمالة العزباء )غير المتزوجين( حيث بلغت نسبتهم نحو )%96( مقارنة بنحو )%33( للعمالة المحلية. كما بينت الدراسة أن النسبة األكبر من العمالة الوافدة كانت من العمالة ذات المستوى التعليمي المتدني فقد كانت نسبة العمالة الوافدة التي تحمل مؤهال علميا ثانوي فما دون نحو )%93( وذلك مقارنة بالعمالة المحلية األعلى تعليما وتدريبا حيث بلغت نسبة العمالة المحلية التي تحمل مؤهال بكالوريوس )%26( نحو وأعلى وكانت نسبة المتعلمين من المتعطلين عن العمل كذلك مرتفعة حيث كانت نسبة الحاصلين على مؤهل بكالوريوس وأعلى نحو )%36(. ط

12 وفي جانب المهن المشغولة من قبل العمالة غالبية فقد كانت العمالة الوافدة تعمل في مهن عمال اإلنتاج والزراعة والخدمات حيث شك لوا ما نسبته )%97( من إجمالي العمالة الوافدة بينما تركزت العمالة المحلية في مهن االختصاصيين والحرفيين والعمال المهرة والموظفون المكتبيون حيث كانت نسبتهم فيها نحو مجتمعة )%54(. وبالنسبة للقطاعات االقتصادية المشغولة من قبل العمالة الوافدة فقد كانت قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية وأنشطة األسر المعيشية واإلنشاءات حيث شك لت نحو )%80( من إجمالي العمالة الوافدة بينما تركزت العمالة المحلية في قطاعات اإلدارة العام ة والدفاع وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع التعليم وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين حيث بلغت نسبة العمالة المحلية العاملة في هذه القطاعات مجتمعة نحو )%71(. أما بالنسبة لمتوسط األجور فقد كانت متدنية بالنسبة للعمالة الوافدة حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة التي تتلقى أجورا أقل من )200( دينار نحو )%95( بينما كان متوسط األجور لدى العمالة المحلية أعلى نسبيا حيث بلغت نسبة العمالة المحلية التي تتلقى أجورا في الشريحة ) ( دينار نحو )%76(. وبتسليط الضوء على توز ع العمالة بين القطاعين السنة والخاص نجد أن العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص بشكل شبه كامل تقريبا حيث لم تتجاوز نسبة العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع المحلية نحو )%37(. السنة أكثر من )%1( بينما كانت النسبة لدى العمالة وبشكل عام تعتبر العمالة الوافدة شابة في مقتبل عمالة العمر غالبيتها من العازبين وال تمتلك أسر في األردن وهي عمالة غير متعلمة وغير مدربة وتتركز في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والتشييد باإلضافة إلى مهنة عامالت المنازل بالنسبة لإلناث. وهذه الخصائص ق دمت العام ة لهذا النوع من العمالة ميزة تنافسية نسبية تتفوق فيها على العمالة المحلية فأنماط المعيشة واالستهالك لهذا النوع متواضعة نسبيا وتوفر لهم قدرة على التعايش مع ظروف عمل صعبة ومستويات أجور متدنية تترافق مع تعدد مصادر الدخل )العمل في أكثر من مهنة( وميزات وظيفية شبه معدومة وبالتالي نجدهم يقبلون على هذا النوع من الوظائف في الوقت الذي تعزف عنها العمالة المحلية. في اختالف فهناك أنماط المعيشة واالستهالك والثقافة المهني ة وااللتزامات األ سري ة واالجتماعية والتعليمي ة والمهاري ة. ي

13 تنقسم العمالة الوافدة في األردن إلى نوعين حسب إمكانية إجراء عملية اإلحالل من عدمها النوع األول يسمى العمالة اإلحاللية وهي التي تتشابه مع العمالة المحلية في الخصائص المذكورة وتكون المهن والقطاعات التي تنخرط فيها هذا النوع من العمالة مشابه في خصائصها وظروف عملها للمهن والقطاعات التي تعمل فيها العمالة المحلية فلو قمنا بتخفيض أعداد العمالة الوافدة العاملة في هذه المهن والقطاعات فسيكون هناك عمالة محلية جاهزة لسد الفجوة مكانهم ومن أمثلة هذه القطاعات الصناعات التحويلية وتحديدا الصناعات الدقيقة التي تتطلب تأهيال وتدريبا متخصصا مثل صناعة األجهزة الكهربائية صناعة الحاسبات صناعة منتجات المعادن المشك لة وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين ومن القطاعات أيضا بعض أنشطة الخدمات مثل خدمات النقل الجوي وأنشطة التخزين والنقل والدعم وأنشطة اإلقامة وقطاع الخدمات المالية باإلضافة ألنشطة التشييد المتخصصة. والنوع اآلخر من العمالة الوافدة هو عمالة مكملة والتي تكون مختلفة في خصائصها عن العمالة المحلية وتعمل في قطاعات ومهن ال تقبل عليها العمالة المحلية فلو تم تخفيض أعداد العمالة الوافدة في هذه القطاعات فلن يكون هناك إقبال كافي من العمالة المحلية لسد الفجوة مكان هذه العمالة الوافدة ومن أمثلتها بعض قطاعات الخدمات مثل عمال النظافة وقطاع التشييد واإلنشاءات وقطاع التعدين والمحاجر وقطاع الزراعة وقطاع عامالت المنازل وبالنسبة للمهن في القطاعات المذكورة فهي مهن العمال والفعلة والذين يصنفون من العمالة غير الماهرة والتي ال تحتاج إلى تدريب وتأهيل. لوحظ من خالل الدراسة أن العمالة الوافدة لديها توجهات أساس ية في نظرتها للفترة التي تنوي قضائها في العمل في األردن فهي تسعى نحو توفير المدخرات من خالل ممارسة عدة أعمال وال تكتفي بوظيفة واحدة واستغالل جميع أوقات يومها تقريبا في غياب المسؤوليات االجتماعية كما أنها تحاول تقليص نفقاتها من خالل تعاونها وتشاركها في التكاليف األساسية )السكن الغذاء..الخ( وبالتالي تستطيع أن تعظ م من مدخراتها خالل فترة عملها وذلك بغض النظر عن وجود أي مستويات من الرفاهية أو االمتيازات االجتماعية مثل الضمان االجتماعي والتأمين الصحي واإلجازات وغيرها. على الجانب اآلخر نجد العمالة المحلية لديها توجهات أكثر استقرارا في المجتمع فهم يبحثون عن مستويات دخول مناسبة تحقق حدا مقبوال من الرفاهية االجتماعية لهم وألفراد أسرهم وعدد ساعات محدود من العمل وإجازات ضمن المقر ر يعتبرون كما بالقانون التأمين الصحي والضمان االجتماعي أساسيات يصعب االستغناء عنها. ك

14 وفيما يتعلق بنتائج التحليل القياسي لنموذج دالة اإلنتاج "كوب دوغالس" فقد كانت المحلي العامل إنتاجية أعلى من إنتاجية العامل الوافد وبالتالي فإنه من المجدي من الجانب النظري- إجراء عملية إحالل للعمالة المحلية مكان الوافدة ولكن ضمن الضوابط والنتائج التي ظهرت أعاله وفي مجاالت معي نة. هناك أنواع من العمالة الوافدة تتشابه في خصائصها مع العمالة المحلية وتتشابه في فرص العمل التي تعمل فيها و تقبل عليها مع التي تق لب تلك عليها العمالة المحلية وبالتالي فان هذا النوع من العمالة الوافدة من النوع المنافس للعمالة المحلية والذي يمكن للعمالة المحلية أن محله تحل )العمالة اإلحاللي ة(. أم ا النوع اآلخر فهو العمالة الوافدة الم كم لة والتي تختلف في خصائصها عن العمالة المحلية ويختلف تركزها ضمن المهن والقطاعات المختلفة عن تركز العمالة المحلية وبالتالي إذا ما تم تقليص وجود هذا النوع من العمالة فلن تتمكن العمالة المحلية من سد النقص والحلول مكانها. وعليه تجد الدراسة أنه على صناع القرار مراعاة هذه الجوانب وبشكل مدروس بعيدا عن العشوائ ية في ممارسة عملية اإلحالل. واالطالع أكثر عن كثب لظروف العمل التي تشغلها العمالة الوافدة والتي تعزف عنها العمالة المحلية وإعادة تأهيل هذه الوظائف لتصبح مغرية وجاذبة بشكل يلب ي متطلبات العمالة المحلية. ل

15 الفصل األول للدراسة السنة االطار 1

16 2

17 1.1 المقدمة تولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ 2001 سنة ومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات الفنية والتنفيذية لبناء نظام معلومات الموارد البشرية في األردن حيث قام بتكييف وتقديم مجموعة من المؤشرات الدولية المفتاحية المتعلقة بنظم معلومات الموارد البشرية الى البيئة األردنية وإنتاج اللبنات البنائية الضرورية لتحديد التحديات والفرص لنظام معلومات الموارد البشرية. وبالرغم من التقدم واإلصالحات المهمة التي طرأت على نظام معلومات الموارد البشرية الى اآلن اال أن التقارير والدراسات المتعلقة بسوق العمل ال تزال قليلة ومحدودة. وفي ظل التوجه العالمي السائد واالهتمام الملحوظ باقتصاديات العمل في فترة بات نضوب العناصر االنتاجية فيها الشغل الشاغل أصبح العنصر البشري موضع اهتمام وتركيز من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات. وفي بلد كاألردن من البلدان يعتبر الفقيرة بالعناصر االنتاجية ولكن الغنية بالموارد البشرية كان البد من النظر للعنصر البشري على أنه أحد أهم الركائز ذات األولوية والمستهدفة لدى صانعي القرار في رسم سياساتهم االستراتيجية في المديين القصير والطويل على حد سواء. وي عد األردن بلد مصد ر ومستورد للعمالة في آن واحد لكن األمر الجلي أنه يصد ر عمالة ماهرة تعتبر المفضلة بين نظيراتها في المنطقة العربية وأكثرها قبوال خصوصا في األسواق الخليجية في حين أنه يستورد عمالة غير ماهرة تتركز في بعض القطاعات اإلنتاجية التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية جيدة. األمر الذي يجعل بعض صناع القرار وخبراء سوق العمل ينادون بسياسة اإلحالل والتي يمكن وتقلل أن تحد من مشكلة البطالة في المملكة إذا ما تم تطبيقها بالشكل المناسب وفي القطاع المناسب. )1,444,699( ي ذكر أن حجم قوة العمل )عدد السكان النشيطين اقتصاديا ( نحو في األردن بلغ )1,262,636( مشتغل لسنة فردا 2013 توزعوا بواقع )%87.4( للمشتغلين أي نحو ونحو )%12.6( متعطلين عن العمل أو ما يقارب )182,063( متعطل عن العمل. بالمقابل بلغ عدد العمالة الوافدة المرخصة )286,197( عامل يشكلون ما نسبته )%157( من المتعطلين األردنيين. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التقديرات األولية حول حجم العمالة الوافدة غير المرخصة تتجاوز حجم العمالة الوافدة المرخصة بأشواط مما يعني أن العمالة الوافدة تغطي نحو ثالثة أضعاف عدد المتعطلين األردنيين. 3

18 وفي ظل ثبات أعداد المشتغلين االردنيين الى حد ما وتزايد أعداد المتعطلين األردنيين الكثير من المطلعين بسوق العمل إلى ضرورة إحالل العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة كإحدى ينادي الحلول المقترحة لمشكلة البطالة. لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيدا مما يبدو عليه حيث أن العمالة الوافدة تتمتع بخصائص ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية قد تختلف عنها لدى العمالة األردنية وبالتالي فإنها تقبل بظروف عمل قد تكون صعبة اقتصاديا واجتماعيا وال ترقى لمستوى يثير اهتمام العمالة المحلية. وهنا يبرز التساؤل كثيرة عما إذا كانت العمالة الوافدة في األردن هي عمالة إحالليه أم مكملة أم أنها مزيج من االثنين معا. وال يخفى على أحد ضرورة الشروع في إدخال بعض التعديالت والتكييفات في ظروف وبيئات عمل بعض القطاعات حتى تصبح متوائمة مع خصائص العمالة المحلية وبالتالي تصبح مقبولة وجاذبة لها من ناحية وتوجيه العمالة المعروضة وتوعيتها ألهمية وجدوى العمل في هذه القطاعات من ناحية أخرى. وفي هذا المقام فانه تجدر اإلشارة إلى دور وزارة العمل والجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق استراتيجياتها الرامية إلى محاولة إحالل العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وضبط العمالة الوافدة غير المرخصة ومخالفتهم من خالل الحمالت التفتيشية المتتابعة والتي تم تكثيفها خالل السنتين األخيرتين وتقنين ترخيص العمالة الوافدة في بعض القطاعات اإلنتاجية والمهن الحرة التي تتمتع بمردود مناسب ورفع رسوم تصاريح العمل على بعض المهن أكثر من غيرها. وتأتي هذه الدراسة منسجمة مع وزارة العمل وجهود أهداف الحالية في رفع معدالت التشغيل والحد قدر االمكان من تفاقم مشكلة البطالة من ناحية ومن تكاثر العمالة المخالفة من ناحية أخرى وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية المعنية األمر الذي سيساهم بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية المحلية واألجنبية معا سواء من خالل عملية التخطيط أو تطوير االستراتيجيات وصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة. 4

19 1.2 أهمية الدراسة ت عتبر هذه الدراسة على درجة كبيرة من األهمية وذلك لألسباب التالية: تتنااول هاذه الدراساة موضاوعا مان أكثار المواضايع التاي تهام راسامي السياساات فاي أي بلاد باعتبااره ي عنى بشكل مباشر بمستوى الرفاه السانة للماواطن مان خاالل زياادة عادد المشاتغلين األردنياين ونسابتهم والحاد مان مشاكلة البطالاة والفقار وتوسايع شابكة األماان االجتمااعي والحاد مان المشاكالت والظاواهر االجتماعية السلبية باإلضافة إلى الحد من ظاهرة النزف المالي وفقدان العملة الصعبة. تعتبر هذه الدراسة من الدراساات المحادودة الاى حاد ماا فاي مجاال اقتصااديات ساوق العمال التاي تسال ط الضاوء علاى عملياة إحاالل العمالاة المحلياة مكاان العمالاة الوافادة وتقاارن باين خصائصاهم االقتصاادية واالجتماعية والديموغرافية على مستوى المحافظات. كما ستسعى الدراسة لتحديد القطاعات القابلة لتطبيق سياسة اإلحالل فيها والقطاعات التاي يصاعب فيهاا ذلك مع التطرق للجوانب االيجابية والسلبية لسياسات اإلحالل المتبعة وتأثيرها علاى بعاض القطاعاات التي ترى في العمالة الوافدة عنصرا أساسيا ال يمكن االستغناء عنه بسهولة مشكلة الدراسة أصبح من المألوف وجود النمط السائد بأن األردن بلد مصدر للعمالة وفي نفس الوقت مستقبل لها يصدر العمالة المتعلمة والماهرة إلى دول الخليج ويستقطب العمالة غير الماهرة أو ذات المهارات المتوسطة إلى األردن. واألغلب هو أن تأثير هذه الظاهرة على المجتمع واالقتصاد األردني ليس مفهوما مع أنه يثير جدال محتدما في األردن كما أن القضايا الناتجة عن هذه الظاهرة تؤدي إلى االستنتاجات التبسيطية التي تدعم الطرفين في الجدال مثل: "ال يمكن لألردن أن يتنافس لوال العمالة األجنبية " أو "ان العمالة األجنبية تشكل عبئا على األردن ويجب االستغناء عنها كلية." إن عدم تمييز صانعي القرار بين العمالة الوافدة المكملة )والتي ال يمكن االستغناء عنها بسهولة ومن الصعوبة إجراء عملية إحالل لها في الظروف الحالية( وما بين العمالة الوافدة اإلحاللية )والتي تنافس وتزاحم العمالة المحلية على فرص العمل المتوفرة( يؤدي إلى تثبيط الجهود الرامية إلى إحالل العمالة المحلية مكان الوافدة بهدف تخفيف مستويات البطالة وبالتالي بات من الضروري التمييز بين النوعين المذكورين وتحديد كل منها بشكل دقيق ومكان كل منهما ضمن قطاعات االقتصاد األردني المختلفة. 5

20 1.4 أهداف الدراسة من خالل ما سبق تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: عرض الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية على مستوى جندري وضامن أقااليم المملكاة المختلفاة لكال مان العمالاة المحلياة والعمالاة الوافادة ماع محاولاة المقارناة بينهماا واساتخالص الفروقاات الجوهرية التي قد تعيق أو ت بطئ من عملية اإلحالل. تقيايم األوضااع الوظيفياة )االقتصاادية واالجتماعياة و...الاخ( لفارص العمال المشاغولة أصاال مان قبال العمالة الوافدة والمقارنة بينها وبين خصائص العمالة المحلية ومتطلباتها وذلاك بهادف تجساير الفجاوة بينهما. تقدير انتاجية العمالة المحلية األردنياة مان ناحياة وانتاجياة العمالاة الوافادة مان ناحياة أخارى والمقارناة بينهما. تحديد القطاعات والمجاالت التي من الممكن إحالل العمالة المحلية فيها مكان الوافدة والقطاعاات التاي يصعب فيها ذلك على المدى القصير. مراجعاة سياساات وإجاراءات وزارة العمال فاي محاوالتهاا لزياادة معادل إحاالل العمالاة المحلياة مكاان العمالة الوافدة والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها أسئلة الدراسة ما هي أبرز مؤشرات العمالة المحلية والوافدة وتوزيعها ضمن القطاعات المختلفة ما هي الخصائص العام ة )االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية( للعمالة المحلية والوافدة ما هي الخصائص العام ة واألوضاع الوظيفية لفرص العمل المشغولة من قبل العمالة الوافدة ما هي مساتويات البطالاة فاي األردن وأعاداد المتعطلاين األردنياين بشاكل عاام وماا هاو حجمهاا مقارناة بحجم العمالة الوافدة في القطاعات االقتصادية المختلفة مااا هااي اإلجااراءات والجهااود المبذولااة ماان قباال وزارة العماال للحااد ماان انتشااار العمالااة الوافاادة غياار المرخصة.5 6

21 ما هي االجراءات المتبعة من قبل وزارة العمل فيما يتعلق بسياسة إحالل العمالة المحلية مكان الوافادة والتحديات التي واجهت هذه اإلجراءات ما هو أثر الظروف السياسية واالقتصاادية واالجتماعياة المحيطاة بااألردن علاى العمالاة المحلياة وعلاى أعداد العمالة الوافدة في الساوق المحلاي األردناي وخصوصاا ظاروف الربياع العرباي التاي أثارت علاى بعض البلدان المجاورة أكثر من غيرها مااا هااي أوجااه التشااابه واالخااتالف بااين العمالااة المحليااة واالجنبيااة ماان حيااث الحاجااات االقتصااادية واالجتماعية وظروف وبيئات العمل هل انتاجية العمالة المحلية أعلى أم العمالة الوافدة وما هو تقدير انتاجية كل منهما منهجية الدراسة تتضمن هذه الدراسة قسمين رئيسيين. يتناول القسم األول بشكل وصفي اإلطار النظري لواقع العمالة الوافدة في األردن وخصائصها االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية ومقارنتها مع خصائص العمالة المحلية والمتعطلين عن العمل كذلك. من ناحية أخرى سيتم إلقاء الضوء على السياسات واالجراءات المت بعة من قبل وزارة العمل بخصوص العمالة الوافدة وأبرز التشريعات الضريبية الناظمة لها. كما وسيتم التطرق للحديث عن أهم محددات دراسة العمالة الوافدة في األردن والصعوبات والمعيقات التي تحول دون الوصول لوصف دقيق لواقع سوق العمل األردني. أما القسم الثاني فانه يستخدم التحليل الوصفي والقياسي للبيانات كأداة أخرى وباستخدام برمجية.)Eviews( حيث سيتم تطبيق نموذج على بيانات سنوية Series( )Time للفترة ( ). 7

22 1.1 محددات الدراسة تم إجراء هذه الدراسة بتحري أدق المعلومات والبيانات الممكنة والمتوافرة وتم توثيق المراجع والمصادر بالشكل المطلوب لكن قد يوجد محددات ت بر ز تساؤالت عن بعض نقاط ومفاصل هذه الدراسة فعلى سبيل المثال فإن األعداد التي تم استخدامها للعمالة الوافدة كان نحو )286,197( عامل كما في 2013 إال أن هذا العدد يمثل العمالة المرخصة أو النظامية وال يتضمن العمالة الوافدة غير المرخصة والتي انتهت تصاريح عملها أو دخلت األردن بصفة أخرى غير العمل ثم انتقلت لممارسة األعمال المختلفة. وال توجد إحصائيات رسمية عن األعداد الحقيقية للعمال الوافدين غير المرخصين إال أن بعض التقديرات تقول أنها ال تقل عن )400( ألف عامل وهو عدد كبير يفوق عدد العمالة المرخصة. لكن بشكل عام فإن العمالة غير المرخصة وإن زاد عددها فإنها تتمتع بنفس خصائص العمالة الوافدة المرخصة وبالتالي فإن هذا التحدي لن يؤثر كثيرا على نتائج الدراسة لكنه قد يؤثر على نتائج سياسات وإجراءات وزارة العمل في تنظيم العمالة الوافدة غير المرخصة. إن المستويات الحقيقة لألجور سواء للعمال المحليين أو الوافدين قد تكون غير دقيقة ومختلفة عن الفعلية ذلك أن العمال الوافدين ال يصرحون بالمستويات الحقيقية ألجورهم خوفا من متابعة وزارة العمل لهم ومالحقتهم ضريبيا وخوفا من أن يؤدي معرفتهم بالدخول الحقيقية إلى رفع رسوم تصاريح العمل لتتواءم مع الدخول المرتفعة للعمالة الوافدة. كما أن العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع معين من النادر أن تكتفي بالعمل في هذا القطاع فقط بل تقوم بممارسة أعمال إضافية في الفترات المتبقية من اليوم كما بينا سابقا. ال تغير هذه المالحظة من نتائج الدراسة ألن الدخول التي يحصل عليها العامل الوافد من ممارسه ألعمال مختلفة هي دخول متدنية بمفردها ولكنها مرتفعة عند تجميعها وهو أمر ال يغير من خصائص العمالة الوافدة وال من خصائص فرص العمل المشغولة من قبل العمالة الوافدة. قامت وزارة العمل وفي سعيها لتنظيم سوق العمالة الوافدة بتخصيص تصاريح عمل مختلفة لكل قطاع اقتصادي وقامت بفرض رسوم مختلفة على هذه التصاريح وذلك لمحاولة دعم بعض القطاعات التي تحتاج إلى دعم ومحاولة ممارسة عملية إحالل العمالة المحلية مكان الوافدة في قطاعات أخرى. لذلك نجد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات دعما م ن قبل الحكومة ونجد تصاريح العمل في هذا القطاع كبيرة وسهلة ورسوم الحصول عليها منخفضة ونجد قطاعات أخرى يصعب الحصول على تصاريح عمل فيها وتكون رسوم 8

23 تصاريح العمل فيها مرتفعة لذلك تلجأ العمالة الوافدة للدخول إلى السوق األردني من باب القطاع الزراعي ولكنهم في الواقع يمارسون العمل في قطاعات أخرى غير الزراعة وقد لوحظ انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير بين أوساط العمالة الوافدة. قد تغير هذه الظاهرة من التركزات الحقيقية للعمالة الوافدة في القطاعات االقتصادية المختلفة لكنها ال تغير بالخصائص األخرى فالعامل الوافد الذي يدخل إلى السوق من خالل تصريح عمل زراعي ثم ينتقل لممارسة العمل في قطاع آخر فهو ينتقل في الحقيقة إلى قطاع آخر يتمتع بخصائص مشابهة لخصائص قطاع الزراعة مثل قطاع اإلنشاءات والتشييد وقطاع النقل والتخزين وقطاع الصناعات التحويلية وغيرها فهي بالمحصلة قطاعات وم هن ذات مستويات متدنية من األجور وال تتطلب الكثير من التعليم والتأهيل والتدريب كما أنها أعمال تحتاج مجهودا بدنيا كبيرا وجميعها ال تستميل العامل المحلي في الطلب عليها وبالتالي فإن هذه الظاهرة قد تغير من إحصائيات الدراسة شيئا يسيرا لكنها ال تغير من النتائج التي تم التوصل إليها بشكل كبير. من المحددات األخرى لهذه الدراسة هو عدم تضمينها لالجئين السوريين العاملين في السوق كعمالة وافدة رغم أن عدد هذه العمالة قد يفوق توقعات الكثيرين كما بي نا وهو أمر قد يغير من األرقام واإلحصائيات لكنه وألن العمالة السورية مصنفة كالجئين فإن عملهم سيكون غير قانوني وبالتالي فإنهم لن يكونوا متطلبين كثيرا ولن يستهدفوا القطاعات النظامية والشركات الكبرى الملتزمة بالتعليمات والتشريعات والخاضعة لرقابة األجهزة المعنية لكنهم سيستهدفون األعمال الصغيرة ذات المستوى التعليمي والتدريبي المتدني ولن يساوموا كثيرا على أجورهم خاصة وأنهم يتلقون دعما باألصل وهذا يجعلهم مشابهين للعمالة الوافدة من الدول األخرى رغم أن العمالة السورية قد تكون فعليا أعلى تدريبا وأكثر مهارة من نظيرتها الوافدة من الدول األخرى. وبالتالي فإن تأثير هذه العمالة قد يكون كبيرا على اإلحصائيات واألرقام ولكنه لن يكون كبيرا على النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إليها. من ناحية أخرى بدأ السوق األردني يشهد تعيين للمهندسين والصيادلة ومهن ادارية أخرى في مواقع يمكن اشغالها بسهولة من قبل األردنيين! وهنا يبرز تساؤل آخر عن فعالية أجهزة وزارة العمل في التصدي لهذه الظاهرة. 9

24 10

25 الفصل الثاني تحليل أبرز خصائص العمالة الوافدة في األردن 11

26 12

27 2.1 مقدمة بلغ حجم العمالة الوافدة الرسمية )أي المسجلة لدى وزارة العمل ولديها تصاريح عمل( في عام نحو ) ( عامل مقارنة بنحو ) ( عامال في وبنمو مقداره السابقة السنة 2013 )%2.3( وهو النمو الموجب األول منذ عدة سنوات حيث شهدت مستويات العمالة الوافدة خالل األعوام الخمسة األخيرة تراجعا نتيجة عدة أمور منها تداعيات األزمة المالية العالمية وما كان لها من تأثير على انخفاض معدالت النمو في بلدان المنطقة والعالم وانخفاض حجم االستثمارات المحلية واألجنبية وبالتالي تراجع الحاجة لتوظيف العمالة المحلية واألجنبية على حد سواء باإلضافة إلى التطورات السياسية في المنطقة وسياسات الحكومة األردنية في ضبط مستويات العمالة الوافدة في السوق المحلي. وباستعراض 2011 النمو السنوي ألرقام العمالة الوافدة نجد أن النمو في السنة السابق كان )-%0.2( وللسنة نحو )-%6.1( وللعام 2010 نحو )-%11.1( والشكل )1( يبين هذه المستويات. 340, , , , , , , الشكل )1(: تطور حجم العمالة الوافدة المرخصة في األردن 13

28 الخصائص العام ة التركيبة العمرية للعمالة الوافدة والعمالة المحلية والمتعطلين األردنيين إذا نظرنا إلى التركيبة العمرية للعمالة الوافدة في األردن نجد أن الغالبية العظمى منها هي من عنصر الشباب حيث أن متوسط نسبة العمالة الوافد التي يقل عمرها عن أو يساوي 29 سنة هي نحو )48 %( ومتوسط نسبة العمالة التي يقل عمرها عن أو يساوي 34 سنة هو نحو )%69( ويبلغ متوسط نسبة العمالة الوافدة التي يزيد عمرها عن 50 سنة نحو )%4( انظر الجدول رقم )1( والشكل )2(. الجدول )1(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للعمالة الوافدة الفئات العمرية % 20.5% % % 27.8% 26.7% 26.8% 27.0% 27.8% % 20.8% 20.7% 20.6% 20.3% 20.7% % 13.9% % 13.5% 14.5% % 9.4% 9.3% 8.8% 8.4% 8.4% % 5.4% 5.0% 4.5% 4.3% % 2.4% 2.3% % 2.0% % % 0.9% 0.9% % 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.4% غير معروف المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية % 4.8% % % % 27.6% الشكل )2(: التوزيع النسبي لفئات أعمار العمالة الوافدة 14

29 وبمقارنة هذه التركيبة مع مثيلتها للعمالة المحلية نجد أن متوسط أعمار العمالة المحلية أعلى من الوافدة حيث يبلغ متوسط نسبة العمالة المحلية التي يقل عمرها عن أو يساوي 29 سنة هي نحو )35 %( ومتوسط نسبة العمالة التي يقل عمرها عن أو يساوي 34 سنة هو نحو )52 %( ومتوسط نسبة العمالة المحلية التي يزيد عمرها عن 50 سنة نحو )%11( وكما يبين الجدول رقم )2( والشكل )3(. الجدول )2(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للعمالة المحلية الفئات العمرية 15.3% 16.3% 16.7% 18.3% % 17.8% 18.3% % 17.6% 16.9% 16.6% % 15.6% % 13.0% 12.8% 12.3% % % 8.7% % % 6.0% 5.8% 5.7% +55 المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية % 16.6% % الشكل )3(: التوزيع النسبي لفئات أعمار العمالة المحل ية 15

30 أما فيما يخص التركيبة العمرية لألردنيين المتعطلين عن العمل فقد بلغت متوسط نسبة المتعطلين األردنيين التي يقل عمرهم عن أو يساوي 29 سنة هي نحو )%74( ومتوسط نسبة المتعطلين الذين تقل أعمارهم عن أو تساوي 34 سنة هو نحو )%85( وكما يبين الجدول رقم )3( والشكل )4(. الجدول )3(: التوزيع النسبي للتركيبة العمرية للمتعطلين الفئات العمرية 48.8% 49.9% 49.3% 50.7% % 24.4% 23.8% 23.5% % 10.6% 10.7% % 7.3% 7.5% 6.0% % % 4.9% % 2.6% 3.3% 2.9% % 0.0% 0.0% 1.9% % 0.0% 0.0% 0.0% +55 المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 2.9% 0.5% 7.0% % % الشكل )4(: التوزيع النسبي لفئات أعمار المتعطلين عن العمل 16

31 بالنظر إلى المقارنات السابقة نجد أن العمالة الوافدة تنحصر في قطاعات الشباب وبالتحديد ضمن الفئة العمرية )35-25 ) سنة ولو حصرنا هذه العمالة بالذكور على اعتبار أن العمالة الوافدة من اإلناث تنحصر في قطاع عامالت المنازل نجد أن نسبة الذكور الذين تقع أعمارهم ضمن المدى المذكور نحو )%82( وهي نسبة مرتفعة تشكل التكوين األساسي وقاعدة هرم العمالة الوافدة. يترتب على هذا التركيب العمري الكثير من االستنتاجات من أهمها أن الشباب في هذا المدى العمري يكونون غالبا في أفضل حاالتهم الصحية والبدنية ويكونون قادرين على ممارسة أنواع قاسية من األعمال التي تتطلب جهد بدني كما أنهم يكونون أقل احتياجا إلى العناية الطبية والخدمات العالجية مقارنة مع الفئات العمرية األكبر مما يعني عدم اكتراثهم لوجود تأمين صحي في الوظائف واألعمال التي يشغلونها وهذا يشكل إغراء ألرباب العمل وتوفيرا لمبالغ ال يستهان بها من مصاريف التأمين الصحي للعاملين. على الجانب اآلخر فإن العمالة المحلية تختلف نوعا ما عن العمالة الوافدة في هذه الميزة فنسبة العمالة المحلية التي تقع في هذا المدى هي )%52( كما بين ا سابقا وللذكور فقط نحو )%66( وهي نسبة أقل من العمالة الوافدة األمر الذي يشير إلى أن العمالة المحلية بالمتوسط أقل شبابا من العمالة الوافدة ويتبع ذلك اختالف القدرات والحاجات بين العمالة المحلية والوافدة فقدرة العمالة المحلية على تلبية جميع متطلبات األعمال البدنية الشاقة ستكون بالمتوسط أقل من نظيرتها الوافدة وبالتالي ستكون قدرة االقتصاد المحلي على االستغناء عن العمالة الوافدة في هذا النوع من األعمال أقل. الجدول )4(: مقارنة التركزات العمرية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل العمالة المحلية 16.6% % % المتعطلين األردنيين 49.7% % 7.0% % 0.5% 0.0% العمالة الوافدة الفئات العمرية 20.3% % % % % % المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 17

32 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% العمالة الوافدة العمالة المحلية المتعطلين الشكل )5(: مقارنة التركزات العمرية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل أما فيما يخص جانب المتعطلين فإن نسبة المتعطلين ضمن هذه الشريحة العمرية هي )85 %( وهي نسبة مرتفعة مما يشير إلى أن غالبية العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب صغار السن وهو السن المناسب لممارسة األعمال البدنية التي تحتاج مجهودا كبيرا إلنجازها. مما يعني أنه وبالنظر الى التركيبة العمري ة فقط وبمعزل عن باقي المتغيرات فان المنافس األول للمتعطلين عن العمل األردنيين هم العمالة الوافدة نظرا للتشابه في هذه التركيبة. لكن توفر السن المناسب في العامل المحلي ال يعتبر كافيا إلقناعه باإلقبال على ممارسة األعمال البدنية الشاقة فهناك اعتبارات أخرى اجتماعية ومادية وتعليمية يجب أخذها بعين االعتبار التركيبة الجندرية بلغت نسبة الذكور في العمالة الوافدة نحو )%82( مقابل )%18( لإلناث لسنة 2013 وتتفاوت هذه النسبة حسب الفئات العمرية. وبمقارنة هذه النسب مع مثيالتها في العمالة المحلية نجد أن نسبة الذكور في العمالة المحلية نحو )%84( مقابل )%16( لإلناث. وفي جانب المتعطلين عن العمل نجد أن نسبة الذكور نحو )%69( مقابل )%31( لإلناث انظر الجدول )5( والشكل )6(. 18

33 الجدول )5(: التوزيع الجندري للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل حسب الجنس العمالة الوافدة العمالة المحلية المتعطلين 69% 84% 8 الذكور 3 16% 18% اإلناث المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إناث %31 إناث %16 إناث %18 ذكور %69 ذكور %84 ذكور %82 الشكل )6(: التوزيع الجندري للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل إن العمالة من الذكور تتمتع بخصائص بدنية واجتماعية تميزها عن العمالة من اإلناث )خاصة لدى مجتمعنا العربي وما يسوده من عادات وتقاليد( وهذه الخصائص تؤهل هذه العمالة للقيام بالعديد من المهام البدنية الشاقة والتي قد ت مارس في مناطق عامة وربما شعبية وأمام أعين المارة وضمن طبيعة مجتمعنا وعاداته ومعتقداته الدينية فان الذكور أكثر قبوال لدى الناس للعمل في مثل هذه المهن من اإلناث كما أن قدراتهم وتركيبتهم الجسدية تعتبر أكثر كفاءة وفعالية إلتمام مثل هذا النوع من المهام. باإلضافة إلى أن قدرة الذكور على التأقلم والتشا رك في االحتياجات السكانية والمعيشية مع نظرائهم تكون أعلى من اإلناث فعلى سبيل المثال من الشائع جدا وجود التجمعات السكانية المشتركة للعمالة الوافدة من الذكور فيعيش في الشقة الواحدة عدد من العمال ويتشاركون في دفع أجرة المنزل ويتشاركون في بقية المصاريف الم عيشية وهذا يساهم بشكل كبير في توزع هذه التكاليف بشكل كبير لكن هذا األمر ال ينطبق على اإلناث فعلى الرغم من قدرتهم على تطبيق مثل هذه الممارسات إال أن مثل هذه السلوكيات قد ال تكون مقبولة مجتمعنا وقد تقابلها الكثير من التحفظات. النظرية من قبل 19

34 2.2.3 الحالة االجتماعية بلغت نسبة العزاب في العمالة الوافدة نحو )%96( مقابل ما نسبته )%33( في العمالة المحلية انظر الجداول )6( و )7( واألشكال )7( و )8(. الجدول )6( التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية % 96.4% 96.0% 95.5% 94.9% أعزب/ عزباء 93.8% 3.4% 3.6% 4.0% 4.5% 5. متزوج / متزوجة 6. المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الجدول )1(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية 33% 34% 33% 34% أعزب/ عزباء 65% 65% 66% 65% متزوج / متزوجة مطلق/ مطلقة 0% 0% 0% أرمل /أرملة المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية متزوج / متزوجة %4 أعزب/ عزباء %34 مطلق/ مطلقة %1 أعزب/ عزباء %96 متزوج / متزوجة %65 الشكل )1(: الحالة االجتماعية للعمالة الوافدة الشكل )8(: الحالة االجتماعية للعمالة المحلية 20

35 من خالل التحليل السابق نستطيع االستنتاج أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة هي من العمالة العزباء وتشكل هذه العمالة نحو )%96( من إجمالي العمالة الوافدة يترتب على هذه الخاصي ة للعمالة الوافدة عدة أمور من أهمها أن العمال في مرحلة العزوبية يتشاركون في المسكن بشكل ملحوظ وحيث أن تكاليف اإلقامة في األردن تعتبر مرتفعة نسبيا كنسبة من دخل الفرد فإن توفير مبالغ كبيرة عن طريق التشارك في المسكن يعتبر مجديا بالنسبة للعمالة الوافدة ويمنحها ميزة إضافية ورافعة المحلية. في توفير النفقات على العمالة من ناحية أخرى فإن العامل األعزب ال يتكب د الكثير من المصاريف األسري ة وخاصة مصاريف ال عناية باألطفال والتي تشمل األدوية والعالجات والمستلزمات األخرى باإلضافة إلى رسوم المدارس ودور الحضانة والروضات وهي تكاليف كبيرة نوعا ما خاصة في مناطق العاصمة وإقليم الوسط بشكل عام وهي المناطق التي تتركز فيها العمالة الوافدة وقد أصبح هذا النوع من التكاليف في األردن واحد من هموم ومشاكل أرباب األسر والتي تستنزف جزء كبيرا من دخلهم. كما أن العامل األعزب لديه الكثير من الوقت اإلضافي نظرا لخلو االلتزامات األسرية والعائلية من وقته بالتالي يستطيع االلتزام بأعمال إضافية خالل ساعات يومه مما يوفر له دخال إضافيا. وبمقارنة هذه الخصائص مع مثيالتها لدى العمالة المحلية نجد أن نسبة العزاب لديها أقل حيث بلغت نحو )%33( فقط. وهذا االختالف يترتب عليه الكثير من التبعات حيث أن الحاجات المعيشية )من مسكن ومأكل ومشرب وملبس( تختلف لدى األسر عنها لدى األفراد فاألسرة تحتاج مسكنا مستقال منفصال وال يمكنها التشارك مع غيرها في نفس المسكن كاألفراد العزاب وهذا يترتب عليه ارتفاع تكاليف اإلقامة بشكل ملحوظ خاصة في بلد كاألردن والذي تعتبر تكاليف اإلقامة فيه من أعلى التكاليف مقارنة ببقية المصاريف المعيشية األخرى. كذلك الحال بالنسبة إلى المصاريف األسري ة والتي تشكل جزء ال يستهان به من دخل األسرة وتحتاج إلى مخصصات شهرية من الدخل. هذا باإلضافة إلى بقية المصاريف المعيشية التي تزداد بازدياد عدد أفراد األسرة وتشكل تحديا وفارقا كبيرا بين متطلبات العامل األعزب والعامل المتزوج. كذلك الوقت المتوفر العامل المتزوج للعمل اإلضافي ليس مثله لدى العامل األعزب فالمتزوج لديه التزامات عائلية وأسرية وال يستطيع الغياب عن المنزل لفترات طويلة بشكل يومي. 21

36 أما في جانب المتعطلين فإن نسبة العزاب يتوق ع أن تكون مرتفعة نظرا لكون معظم المتعطلين هم من فئة الشباب في مقتبل العمر )نحو )%50( منهم أعمارهم أقل من 24 سنة( وبالتالي ستتشابه الحاجات والتكاليف المعيشية للمتعطلين في هذه المرحلة على األقل مع العمالة الوافدة وهو أمر قد يتيح لبعضهم إمكانية القبول ببعض األعمال ذات الدخل المنخفض والتي ال توفر تأمينا صحيا ألفراد األسرة ولو بشكل مؤقت لكن المشكلة التي قد تظهر هنا هو أن نسبة كبيرة من المتعطلين الشباب والعزاب هم ينتمون إلى أسر تحاول أن تعتمد على هؤالء الشباب كمعيلين لهم في المرحلة المقبلة فهم إما سيكونون معيلين لوالديهم أو أحد منهم أو سيعيلون إخوتهم في حال كونهم أيتام أو أ ن آبائهم عاطلون عن العمل أو غير قادرين على ممارسته وهذا سيجعل خصائص هذه الفئة من المتعطلين وحاجاتهم المعيشية مختلفة عن العمالة الوافدة وبالتالي تصبح األعمال التي تشغلها العمالة الوافدة غير مناسبة لهم المؤهل العلمي تتشكل الغالبية العظمى من العمالة الوافدة من العمالة ذات المؤهل العلمي ثانوي فما دون حيث تبلغ نسبتهم بالمتوسط نحو )%93( مما يشير إلى قطاعات العمل التي تستهدفها هذه العمالة والتي تتضمن األعمال البدنية التي ال تحتاج إلى تأهيل علمي أو مهارة معينة وكما يظهر في الجدول )8( والشكل )9(. الجدول )8(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المؤهل العلمي المستوى التعليمي أعلى من بكالوريوس % 0.3% 0.4% 0.5% بكالوريوس 94.6% % 92.5% 91.6% ثانوي فما دون 90.4% % % 7.8% 9.0% دبلوم متوسط 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 22

37 دبلوم متوسط %7 ثانوي فما دون %93 الشكل )9(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المؤهل العلمي في المقابل فإن هذه النسبة كانت لدى العمالة المحلية نحو )%63( بينما كانت النسبة الثانية من حيث تركز العمالة المحلية في شريحة الحاصلين على درجة البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم نحو )%23( يليها شريحة الحاصلين على دبلوم متوسط وبنسبة )%11( انظر الجدول )9( والشكل.)10( الجدول )9(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المؤهل العلمي المستوى التعليمي 3% 3% 4% 3% أعلى من بكالوريوس 23% 24% 23% 2 بكالوريوس 63% % ثانوي فما دون دبلوم متوسط 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 23

38 أعلى من بكالوريس %3 دبلوم متوسط %11 بكالوريس %23 ثانوي فما دون %63 الشكل )10(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المؤهل العلمي وفي جانب المتعطلين عن العمل كانت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي فما دون بالمتوسط نحو )53 %( يليها شريحة الحاصلين على مؤهل بكالوريوس وبنسبة )%34( يليها شريحة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط وبنسبة )%10( وكما يظهر في الجدول )10( والشكل )11(. الجدول )10(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي المستوى التعليمي أعلى من بكالوريوس 38% 35% 3 3 بكالوريوس 50% 54% 55% 54% ثانوي فما دون 10% 10% 1 1 دبلوم متوسط 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 24

39 بكالوريس %34 أعلى من بكالوريس %2 دبلوم متوسط %11 ثانوي فما دون %53 الشكل )11(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي إن ارتفاع نسبة المتعلمين في العمالة المحلية ولدى المتعطلين من العمالة المحلية يشير إلى زيادة إقبال هذه الشريحة على نوع معين من األعمال وعزوفها عن نوع آخر فيزداد الطلب على الوظائف ذات المستوى التعليمي فوق الثانوي والتي تتضمن األعمال المكتبية واألعمال التي ال تتطلب المجهود البدني الشاق ويقل الطلب على المهن التي ال تتطلب مستوى تعليمي والمهن التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا فتحدث فجوة في القطاعات التي ال تحتاج إلى مستوى تعليمي وإنما مجهود بدني ويتم جسر هذه الفجوات من خالل العمالة الوافدة. إن مما يميز األعمال التي ال تحتاج إلى أي مستوى تعليمي أو مهاري مرتفع هو أنها في غالبها أ عمال تتطلب طاقة بدنية وتعتبر شاقة بطبيعتها وتتطلب في بعض األحيان تنازالت اجتماعية من نوع ما مثل مهنة عمال النظافة على سبيل المثال. إن االصطدام بثقافة اجتماعية تقاوم ممارسة مثل هذه المهن من قبل العمالة المحلية يزيد من عزوف العمالة المحلية خاصة وأن هناك ارت فاع نسبي في المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية بين العمالة المحلية األمر الذي يزيد من طلبهم على المهن التي تحتاج مستوى تعليمي مرتفع كما يعمق من ثقافة العيب ويزيد من عزوف العمالة المحلية عن اإلقبال على هذا النوع من األعمال خاصة من قبل المتعلمين. مما يؤدي إلى خلق بطالة في قطاعات معينة فيها عرض أكثر من الطلب وفائض طلب على العمالة المحلية في قطاعات ووظائف أخرى ال يتم تلبيتها فيتم اللجوء إلى العمالة الوافدة لسد العجز وهذه نقطة تدعم التوج ه القائل بأ ن العمالة الوافدة عمالة مكم لة في بعض القطاعات. 25

40 ويالحظ هذا األمر عند االطالع على إحصائيات المتعطلين حسب المستوى التعليمي ومقارنتها بإحصائيات العمالة الوافدة حسب المستوى التعليمي وكما يبين الجدول )11( والشكل )12(. الجدول )11(: مقارنة المستويات التعليمية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل المستوى التعليمي العمالة الوافدة العمالة المحلية المتعطلين 1.9% 3.3% 0. أعلى من بكالوريوس 34.4% 23.0% 0.3% بكالوريوس 53.3% 62.7% 92.8% ثانوي فما دون 10.4% 10.9% 6.8% دبلوم متوسط 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% العمالة الوافدة العمالة المحلية 30% المتعطلين 20% 10% 0% دبلوم متوسط ثانوي فما دون بكالوريس أعلى من بكالوريس الشكل )12(: مقارنة المستويات التعليمية للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل 26

41 2.2.5 الدخل الشهري تركزت معظم العمالة الوافدة في الشريحة ذات الدخل المتدني والتي يقل دخلها الشهري عن 200 دينار حيث بلغت نسبة العمالة الوافدة التي تتلقى دخال أقل من 200 دينار نحو )%95( بالمتوسط انظر الجدول )12( والشكل )13(. الجدول )12(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب متوسط األجور شرائح متوسط الدخل % 92.6% 93.7% 95.3% 97.4% 97. اقل من % 3.8% 3.0% 2.0% 1.0% 1.3% % 1.5% 1.5% 1.3% 0.5% 0.6% % 0.4% 0.3% % 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% % 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% % 100% 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 3% اقل من % الشكل )13(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب متوسط األجور 27

42 أما في جانب العمالة المحلية فقد كانت النسبة األكبر ضمن شريحة الدخل ) ( دينار وبنسبة )%40( يليها شريحة الدخل ) ( دينار وبنسبة )%36( دينار وبنسبة )%14( انظر الجدول )13( والشكل 200 يليها شريحة الدخل أقل من.)14( الجدول )13(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب متوسط األجر شرائح متوسط األجر أقل من 100 9% 1 13% 16% % % 45% 37% 29% % 1 10% 10% 500 فأكثر 0% غير معرف 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 10% 1 40% 36% أقل من فأكثر غير معرف الشكل )14(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب متوسط األجر 28

43 إن انخفاض مستويات األجور لدى العمالة الوافدة عن العمالة المحلية يدل بالدرجة األولى على جدوى هذه األجور لدى هذا النوع من العمالة كما بينا سابقا حيث أن المصاريف الرئيسية لهذه العمالة أقل من مثيلتها لدى العمالة المحلية مما يجعل من مسألة جدوى هذه األجور المنخفضة أمرا مقبوال. إن وجود تكاليف معيشة إضافية على العامل المحلي أكثر من الوافد يجعل من مسألة قبوله عمال بأجور منخفضة أمرا صعبا ويزيد من عزوف هذه العمالة عن هذا النوع من األعمال ويترك المجال مفتوحا أمام العمالة الوافدة لتنفرد في مثل هذا النوع من األعمال مما يجعل من أمر التخلي عن العمالة الوافدة في هذه المهن أمرا صعبا. ويظهر هذا بشكل جلي عند مقارنة هذه المستويات مع مستويات األجور لدى العمالة المحلية حيث يالحظ ارتفاع مستويات األجور لدى العمالة المحلية عن الوافدة وهو أمر مبرر كما بينا سابقا ولكن تلبية المتطلبات المادية الكافية للعمالة المحلية من قبل أصحاب العمل قد يكون أمرا صعبا فمعظم القطاعات التي تعمل فيها العمالة الوافدة هي قطاعات تنافسية على أعلى المستويات ومسألة تكب د تكاليف إضافية نتيجة تلبية متطلبات العمالة المحلية قد يكون أمرا غير مجدي اقتصاديا بالنسبة ألرباب العمل. ويؤدي هذا في المحصلة إلى ثبات مستويات األجور في كثير من القطاعات االقتصادية عند مستوى معين يكون أقل من المستوى المقبول لدى العمالة المحلية لكنه يكون مقبوال وكافيا للعمالة الوافدة انظر الجدول )14( والشكل )15(. الجدول )14(: مقارنة مستويات متوسط أجور العمالة الوافدة والعمالة المحلي ة شرائح متوسط األجر اقل من المجموع العمالة الوافدة 95% 3% 100% العمالة المحلية 14% 36% 20% 20% 10% 100% المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 29

44 مستويات األجور للعمالة المحلية والوافدة 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% اقل من 200 العمالة الوافدة العمالة المحلية الشكل )15(: مقارنة مستويات متوسط أجور العمالة الوافدة والعمالة المحلي ة الترك ز حسب القطاعات االقتصادية تتركز العمالة الوافدة بشكل رئيسي في قطاع الزراعة حيث كانت نسبة التركز بالمتوسط نحو )%29( يليه قطاع الصناعات التحويلية وبنسبة )%24( ثم قطاع أنشطة األسر المعيشية وبنسبة )19 %( ويشمل هذا القطاع بشكل رئيسي قطاع عامالت المنازل حيث تتركز اإلناث في هذا القطاع بشكل رئيسي وبنسبة )%79( بالمتوسط انظر الجدول )15( والشكل.)16( الزراعة والحراجة وصيد االسماك 19% 29% الصناعات التحويلية التشييد 3% 7% تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية النقل والتخزين انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 9% 24% األنشطة المهنية والعلمية والتقنية الشكل )16(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب النشاط االقتصادي 30

45 الجدول ) 15 (:التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب النشاط االقتصادي حسب النشاط االقتصادي % 30.7% 31.8% 28.0% 26.6% الزراعة والحراجة وصيد األسماك 23.8% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% التعدين واستغالل المحاجر 0.3% 23.9% 22.3% 24.0% 24.8% 23.3% 26. الصناعات التحويلية % % 0. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها 6.4% 6.4% 6.6% 8.7% التشييد % 7.7% 7.4% تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% النقل والتخزين 5.4% 5.9% 2.0% أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 2.0% المعلومات واالتصاالت األنشطة المالية وأنشطة التأمين % األنشطة العقارية 0.5% 0.8% 1.3% 1.3% 1. األنشطة المهنية والعلمية والتقنية % 2.0% 2.4% 2.4% 3. أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم % 0.7% 0.7% اإلدارة العام ة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% التعليم % أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية % 0.3% 0.4% الفنون والترفيه والترويح 0.4% 0.9% % 2.3% أنشطة الخدمات األخرى % 19.8% 19.6% 18.8% 18.7% 18.0% أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص 0.0% 0.0% % 0.0% 0.0% أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 31

46 ومن الجدير ذكره أن قطاع الزراعة من القطاعات القليلة التي شهدت نموا في مستويات العمالة الوافدة خالل الفترة الماضية حيث شهدت معظم القطاعات تراجعا في أعداد العمالة الوافدة وقد ي عزى ذلك الى استغالل ميزات هذا القطاع وتسهيالته في استقدام العمالة الوافدة ورخص ورسوم تصاريح العمل في هذا القطاع كما سنبين الحقا. أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية فهناك تنوع في المهن المشغولة في هذا القطاع فمنها ما يحتاج إلى تعليم وتأهيل عالي المستوى مثل المهندسين والفنيين ومراقبي الجودة ومشغلي اآلالت الدقيقة وهم بالغالب عمال محليين حاصلين على التعليم والتأهيل المطلوب وهناك مهن أخرى ال تتطلب الكثير من التأهيل والتعليم مثل متابعة خط اإلنتاج التعبئة والتغليف والتحميل والحراسة وغيرها من المهن التي تعمل بها عمالة وافدة بأعداد ليست بقليلة. أما في جانب العمالة المحلية فقد كان التركز األكبر في مؤسسات اإلدارة العام ة والدفاع وهي بشكل عام مؤسسات عامة حكومية وشبه حكومية وبنسبة )%25( بالمتوسط يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبنسبة )%16( يليه قطاع التعليم وبنسبة )%12( ثم الصناعات التحويلية وبنسبة )%10( والنقل والتخزين وبنسبة )%8( وكما يبين الجدول )16( والشكل.)17( الجدول )16(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب النشاط االقتصادي حسب النشاط االقتصادي 0.6% 0.8% 0.9% 0.8% إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 1.0% 0.8% 0.9% التعدين واستغالل المحاجر 0.9% 9.9% 9.7% % الصناعات التحويلية 0.3% 0.3% 0.4% الفنون والترفيه والترويح 0.5% % % % % إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص % 2.6% 2.5% أنشطة الخدمات األخرى 1.3% 1.5% 1.5% أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 1.5% % 24.8% 24. اإلدارة العام ة والدفاع الضمان اإلجتماعي األجباري 32

47 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% األنشطة العقارية 1.9% 2.0% 2.0% األنشطة المالية وأنشطة التأمين 1.6% 2.3% 2.5% 2. األنشطة المهنية والعلمية والتقنية % 6.0% 6.0% 6.4% التشييد % 12.8% 12. التعليم 2.0% 2.0% 1.7% الزراعة والحراجة وصيد االسماك 2.0% 1.6% 1.9% 1.8% 1.8% المعلومات واالتصاالت 7.6% % 8.3% النقل والتخزين 2.5% 2.4% 2.4% انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية % % 5. انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( 15.7% 15.5% 15.4% 16. تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الصناعات التحويلية 15.7% % أنشطة الخدمات األخرى اإلدارة العامة والدفاع الضمان اإلجتماعي األجباري 5. التشييد 7.7% 25. التعليم النقل والتخزين 12.4% 6. انشطة الصحة البشرية والخدمة األجتماعية تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الشكل )11(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب النشاط االقتصادي 33

48 وفيما يخص المتعطلين فقد تم االسترشاد بتوزيع الخريجين في القطاعات المختلفة الستنباط التوزيع القطاعي لهم حيث كان التركز األكبر في قطاعات العلوم االجتماعية والخدمات التجارية والقانونية وبنسبة )13 %( وقطاع الدراسات اإلنسانية وبنسبة )%8( قطاع العلوم والرياضيات والحاسوب وبنسبة )%8( وكما يبين الجدول )17( والشكل.)18( الجدول )11(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب مجال التخصص حسب النشاط االقتصادي 8% 7% 7% 7% التربية الخدمات 9% 8% 7% 8% الدراسات االنسانية والفنون الزراعة والبيطرة 3% 3% 4% 4% الصحة والخدمات االجتماعية 13% 13% 1 13% العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون 9% 8% 7% 8% العلوم والرياضيات والحوسبة 6% 6% 5% 5% الهندسة والتصنيع واالنشاءات 8% 8% 9% 8% تعليم ثانوي 4 45% 46% 46% غير معرف المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التربية 45% 7% 8% 4% 13% الخدمات الدراسات االنسانية والفنون الزراعة والبيطرة الصحة والخدمات االجتماعية العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون العلوم والرياضيات والحوسبة 8% الهندسة والتصنيع واالنشاءات 8% 5% تعليم ثانوي غير معرف الشكل )18(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب مجاالت اختصاصهم 34

49 يالحظ من مقارنة التوزيع القطاعي للعمالة الوافدة والعمالة المحلية أن القطاعات االقتصادية الرئيسة التي تشغلها العمالة الوافدة تشهد عزوفا نسبيا من قبل العمالة المحلية أو على األقل هناك اختالف في التوجهات القطاعية بين النوعين وقد يكون سبب هذا االختالف هو ظروف العمل السائدة في هذه القطاعات والتي سيتم التطرق إليها الحقا بشكل مف صل الترك ز حسب المهن المشغولة تتركز العمالة الوافدة في مهن متدنية نسبيا في السلم الوظيفي أو الهيكل التنظيمي المفترض للمنشآت التي تعمل فيها حيث تتركز النسبة األكبر في مهن عمال اإلنتاج والفعلة وبنسبة بلغت )38 %( يليها المشتغلون في الزراعة وبنسبة )%30( ثم المشتغلون في الخدمات وبنسبة )29 %( بينما لم تتجاوز نسبة الفنيين المهرة والعاملون في اإلدارة مجتمعين نحو )%1( انظر الجدول )18( والشكل )19(. الجدول )18(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المهنة حسب المهنة 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% العاملون في اإلدارة 2.7% 2.6% 2.3% % 1.8% الفنيون و التقنيون الكتبة % 0.3% 0.3% المشتغلون في البيع 28.8% 30.0% 29.6% 29.6% 29.6% 28.9% المشتغلون في الخدمات 31.8% 31.5% 32.8% 29.0% 27.6% 24.9% المشتغلون في الزراعة % 38.5% % عمال االنتاج و الفعلة 100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 35

50 38% 29% العاملون في اإلدارة الفنيون و التقنيون الكتبة المشتغلون في البيع المشتغلون في الخدمات المشتغلون في الزراعة 30% عمال االنتاج و الفعلة الشكل )19(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب المهنة من ناحية أخرى كانت نسب العمالة المحلية مختلفة نوعا ما فقد تركزت في مهن عمال البيع والخدمات وبنسبة )%29( واالختصاصيين وبنسبة )%24( يليها الحرفيون والمهن المرتبطة بهم وبنسبة )%14( كما يبين الجدول )19( والشكل )20(. الجدول )19(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب المهنة حسب المهنة 0% المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 24% 25% 25% 23% االختصاصيون 7% 8% 8% 8% الفنيون ومساعدو االختصاصيين 5% 6% 6% 6% الموظفون المكتبيون المساندون 3 29% 29% 27% عاملو البيع والخدمات العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 14% 14% 14% 15% الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 1 10% 1 1 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع 5% 6% 6% 6% العاملون في المهن األولية المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 36

51 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 1 6% 24% االختصاصيون الفنيون ومساعدو االختصاصيين الموظفون المكتبيون المساندون 14% 6% 8% عاملو البيع والخدمات العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 29% مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع العاملون في المهن األولية الشكل )20(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب المهنة التوزيع الجغرافي تركزت العمالة الوافدة بشكل أساسي في إقليم الوسط حيث بلغت نسبة العمالة )%7( إلقليم هذا اإلقليم الوافدة في )%76( مقابل نحو نحو )%17( إلقليم الشمال ونحو )%50( الجنوب. وعلى مستوى المحافظات فقد كانت النسبة في محافظة العاصمة نحو وكانت اقل المحافظات من حيث التركز عجلون ثم الطفيلة وجرش والعقبة. انظر الجدول )20( والشكل.)21( 37

52 الجدول )20(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي االقليم/ المحافظة % 7% 7% 7% 8% 7% إقليم الجنوب الطفيلة العقبة 4% 4% 4% 4% 4% 4% الكرك معان 19% 17% 17% 17% 17% 17% إقليم الشمال % 1 اربد 6% 4% 4% 4% 5% 4% المفرق جرش 0% عجلون 74% 77% 76% 76% 76% 76% إقليم الوسط % 13% 1 1 البلقاء 13% 14% % 10% الزرقاء 48% 49% 48% 49% 5 53% عمان 3% 3% 3% 3% مأدبا المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إقليم الجنوب %7 إقليم الشمال %17 إقليم الوسط %76 الشكل )21(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي لالقاليم 38

53 50% % 5% 3% مأدبا عمان الزرقاء البلقاء عجلون جرش المفرق اربد معان الكرك العقبة الطفيلة الشكل )22(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات أما فيما يخص العمالة المحلية فقد كان التركز في إقليم الوسط ولكن بشكل أقل حيث كانت النسبة نحو )%63( وتجدر االشارة هنا الى أنه يجب مراعاة أن التركز السك اني موجود في الوسط وكذلك التركز الصناعي والتجاري وكانت نسبة التركز في إقليم الشمال نحو )%27( وفي إقليم الجنوب نحو )%10( انظر الجدول )21( والشكلين )23( )24(. الجدول )21(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي االقليم/ المحافظة الطفيلة العقبة 5% 5% 4% 5% الكرك معان 19% 17% 18% 18% اربد 5% 4% 4% 4% المفرق 3% 3% جرش عجلون 6% 6% 7% 7% البلقاء 13% 14% 14% 14% الزرقاء 39% % عمان 3% 3% مأدبا المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 39

54 إقليم الجنوب %10 إقليم الشمال %27 إقليم الوسط %63 الشكل )23(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي لألقاليم 40% 18% 14% 5% 4% 3% 6% 3% مأدبا عمان الزرقاء البلقاء عجلون جرش المفرق اربد معان الكرك العقبة الطفيلة الشكل )24(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات 40

55 وعند مقارنة هذا التوزيع بتوزيع المتعطلين عن العمل نجد أن تركز المتعطلين في إقليم الوسط لكن هذا ال تركز أقل من تركز العمالة الوافدة والمحلية في هذا اإلقليم حيث بلغت نسبتهم نحو )%59( وفي إقليم الشمال نحو )%27( وفي إقليم الجنوب نحو )%14( انظر الجدول )22( والشكلين) 25 ( و )26(. الجدول )22(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي االقليم/ المحافظة 13% 16% 13% 13% إقليم الجنوب 3% الطفيلة 3% 3% العقبة 6% 7% 6% 6% الكرك 3% 3% معان 30% 25% 26% 27% إقليم الشمال 19% 17% 17% 17% اربد 6% 4% 4% 5% المفرق 3% 3% 3% جرش 3% عجلون 57% 59% 60% 60% إقليم الوسط 8% 8% 7% 7% البلقاء 14% 14% 13% 14% الزرقاء 3 34% 36% 37% عمان 4% 4% 4% 3% مأدبا 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 41

56 إقليم الجنوب %14 إقليم الشمال %27 إقليم الوسط %59 الشكل )25(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي لألقاليم 35% 18% 14% 3% 6% 4% 3% 7% 4% مأدبا عمان الزرقاء البلقاء عجلون جرش المفرق اربد معان الكرك العقبة الطفيلة الشكل )26(: التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب التوزيع الجغرافي للمحافظات 42

57 الجدول )23(: مقارنة التوزيع الجغرافي للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل االقليم/ المحافظة العمالة الوافدة العمالة المحلية المتعطلين 14% 10% 7% إقليم الجنوب الطفيلة 3% العقبة 6% 5% 4% الكرك معان 27% 27% 17% إقليم الشمال 18% 18% 1 اربد 4% 4% 5% المفرق 3% 3% جرش عجلون 59% 63% 76% إقليم الوسط 7% 6% 1 البلقاء 14% 14% 1 الزرقاء 35% 40% 50% عمان 4% 3% 3% مأدبا المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% العمالة الوافدة العمالة المحلية المتعطلين مأدبا عمان الزرقاء البلقاء عجلون جرش المفرق اربد معان الكرك العقبة الطفيلة الشكل )21(: مقارنة التوزيع الجغرافي للعمالة الوافدة والمحلية والمتعطلين عن العمل 43

58 الخصائص العام ة لفرص العمل المشغولة من قبل العمالة الوافدة 2.3 بإلقاء نظرة عامة على فرص العمل المشغولة من قبل العمالة الوافدة والقطاعات التي تتركز فيها والخصائص العام ة لهذه القطاعات نجد أن العمالة الوافدة تتركز في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية وأنشطة األسر المعيشية والتشييد وبنسب )%29( )%24( )%19( و) %9 ( على التوالي وهي من القطاعات التي ترتكز على األيدي العامل ة في إنتاجها أو القطاعات المكثفة للعمالة Sectors(.Labor Intensive وفي جانب التأهيل العلمي وحسب بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية نجد أن هذه األنواع من األعمال ال تتطلب التأهيل العلمي والفني أي أنها من مهن العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة وكل ما تحتاجه هو المجهود البدني العالي واالعتياد على األعمال الشاقة وبالتالي فإن هذا النوع من األعمال يختص به شريحة معينة من الشباب في سن معين وبعد هذا السن ال يستطيع الشخص االستمرار في هذا النوع من األعمال سواء كان وافدا أو محليا فهي مهن محددة بفترة مؤقتة من عمر اإلنسان. بالتالي فإن العامل الوافد الذي يقصد من هذا العمل توفير المدخرات على مدار سنوات عمله في مرحلة الشباب ليعود بعدها إلى بلده ويستثمرها في نوع جديد من األعمال يناسب سنه وحالته االجتماعية في ذلك الوقت يجد في هذا النوع من األعمال فرصة له ويستطيع من خالل نمط الحياة التي يعيشها العمال الوافدون الشباب والعزاب أن يتأقلم مع هذا النوع من األعمال وهذا المستوى من األجور. 38.0% % 29.6% 3 15% 14% 0.4% 2. 6% عمال االنتاج و المشتغلون في الفعلة الزراعة المشتغلون في الخدمات المشتغلون في الكتبة البيع الفنيون و التقنيون العاملون في اإلدارة العمالة المحلية العمالة الوافدة الشكل )28(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب المهنة 44

59 97% 46% العمالة المحلية العمالة الوافدة الشكل )29(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية في قطاعات الزراعة واالنتاج والخدمات من ناحية أخرى نجد أن العامل المحلي الذي يقع في نفس الشريحة العمرية للعامل الوافد الذي يمارس هذه األعمال ويتمتع بنفس الخصائص االجتماعية والتعليمية والمادية فإنه وبرغم هذا التشابه في الخصائص نشهد عزوفا من قبل العامل المحلي عن اإلقبال على هذا النوع من األعمال. أحد أسباب هذا العزوف هو عدم قدرة العامل المحلي على التأقلم مع ظروف هذا النوع من األعمال فعلى المستوى المادي يعيش العامل المحلي ضمن أسرة معينة سواء كان أعزبا أم متزوجا وعليه من االلتزامات المادية ما يفوق العامل الوافد األعزب الذي يعيش مشتركا مع نظرائه في سكن مشترك. كما أ ن معد ل االعالة محليا يلعب دور أيضا فمثال قل ما نجد عامال محليا ال يملك أسرة مكونة من أب أو أم متقدمين في السن ال يستطيعون العمل في هذا السن أو أخوة صغار أو أخوات إناث ال يجدن عمال أو ال يملكون القدرة على ممارسة العمل أو ما زالوا في غير سن العمل وربما يتحمل تكاليف تعليمهم المدرسي أو الجامعي ويتحمل أعباء أجرة البيت الذي تعيش فيه أسرة والذي يختلف عن أجرة سكن مشترك لعمال وافدين. 45

60 كل هذه الفروقات باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في األردن مقارنة بدول الجوار المصدرة للعمالة الوافدة )كما سنبين الحقا ( أدى إلى خلق فارق كبير بين التزامات العامل المحلي والوافد الذين يقعون في نفس الشريحة بالضبط )من ناحية عمرية وتأهيل علمي وحالة اجتماعي ة ومستوى معيشي( بالتالي فإن ما يستطيع العامل الوافد القبول به من أعمال وأجور غير مجدي للعامل المحلي ليقبل به ونجده يبحث عن فرصة عمل أخرى تستطيع تلبية المتطلبات المعيشية المرتفعة خاصة إذا عرفنا أن هذا النوع من األعمال وفي هذه القطاعات بالتحديد يعتبر من ا ألعمال ذات األجور المنخفضة والتي قد ال يناسب مستواها متطلبات العامل المحلي المعيشية. وبرؤية أكثر عمقا لواقع الحال ال يوف ر العمل في هذه القطاعات الكثير فيما يخص شبكة األمان االجتماعي وبالتحديد التأمين الصحي والضمان االجتماعي وهذه االمتيازات قد ال تعتبر ضرورية للعامل الوافد كما بين ا خاصة إذا كان العامل الوافد شابا في مقتبل العمر وكان أعزبا ليس لديه زوجة وأوالد وكان عمله مؤقتا بقصد توفير بعض المدخرات من عمله والعودة إلى بلده. لكن األمر يختلف لدى العامل المحلي الذي يفكر باالستقرار المادي واالجتماعي أكثر مما يفكر بتوفير المدخرات بالتالي فهو بحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي من نوع ما. باإلضافة إلى كل ذلك نجد عوامل أخرى مثل الثقافة المجتمعية التي أدت إلى عزوف العمالة المحلية عن هذه القطاعات ومما ساعد في تفاقم هذه الظاهرة هو ارتفاع مستويات التعليم لدى العمالة المحلية وتحديدا ارتفاع نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بين شريحة الشباب نتيجة سياسة توسعية غير مخطط لها على المدى البعيد فهناك ازدياد في عدد الجامعات الخاصة وبرامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية والتي أدت إلى ضخ أعداد كبيرة من الخريجين وفي تخصصات محددة ودون التركيز على جودة مخرجات هذه الجامعات وبرامجها مما أدى إلى إنتاج شريحة من العاطلين عن العمل ولكن بمؤهالت علمية وهمية )إن جاز لنا التعبير(. فالعامل المحلي المتعلم -ولكن بجودة تعليمه متدنية نسبيا - ال يستطيع أن يجد عمال بسهولة وفي نفس الوقت ال يستطيع خفض معاييره في فرص العمل المستهدفة من قبله وبالتالي فهو يعلق في هذه الشريحة لفترة ليست بقصيرة بانتظار وظيفة حكومية أو عقد عمل خارجي يناسب المستوى االجتماعي الذي يستهدفه. 46

61 محص لة ذلك كانت اعتماد أرباب العمل على العمالة الوافدة اعتمادا كليا حتى وصل األمر إلى تكبد صاحب العمل خسائر مادية في الحاالت التي يفقد فيها العمال الوافدين نتيجة تشديد إجراءات وزارة العمل في متابعة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة غير المرخصة من ناحية وعزوف العمالة المحلية عن بعض المهن من ناحية أخرى متوسط األجور في القطاعات المشغولة من قبل العمالة الوافدة بمقارنة القطاعات االقتصادية التي تتركز فيها العمالة الوافدة بشكل كبير )وهي الزراعة )%31( الصناعات التحويلية )%24( أنشطة األسر المعيشية )%19( تجارة الجملة والتجزئة )%7( والتشييد )%6(( لعام 2013 مع متوسطات األجور السائدة في هذه القطاعات وتوزيع العمالة الوافدة على شرائح الدخل في هذه القطاعات نجد أن العمالة الوافدة في قطاع الزراعة تتركز في شريحة الدخل أقل من 200 دينار وبنسبة )%100( كذلك الحال بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية حيث تتركز في شريحة الدخل أقل من 200 دينار وبنسبة )%93( وفي قطاع أنشطة األسر المعيشية تتركز العمالة الوافدة في شريحة الدخل أقل من 200 دينار وبنسبة )%97( وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة تركزت العمالة الوافدة في شريحة الدخل أقل من 200 دينار وبنسبة )%81( وفي قطاع التشييد كذلك تركزت العمالة الوافدة في شريحة الدخل أقل من 200 دينار وبنسبة )%84( انظر الجدول )26( والشكل )32(. الجدول )24(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب شرائح متوسط األجر والنشاط االقتصادي العمالة الوافدة اقل من 200 0% 0% 0% 0% 0% الزراعة والحراجة وصيد االسماك 100% 17% 1 19% التعدين واستغالل المحاجر 50% 0% 0% 0% 5% 93% الصناعات التحويلية 1 63% 0% 2 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 47

62 0% 3% 93% إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها 3% 10% 84% التشييد 5% 1 8 تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 15% 4% 0% 6% 73% النقل والتخزين 5% 1 انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 79% 18% 26% 5% 10% 1 3 المعلومات واالتصاالت 36% 1 6% 9% 1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 26% 0% 7% 15% 75% األنشطة العقارية 24% 15% 4% 1 13% األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 3 5% أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 89% 5% 26% 64% اإلدارة العام ة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري 48% 9% 6% 5% 13% 20% التعليم 6% 10% 3% 1 28% انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 4 4% 3% 3% 6% الفنون والترفيه والترويح 8 4% 7% 10% أنشطة الخدمات األخرى 77% 0% 0% 0% 0% 97% أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص 19% 15% 1 6% 28% 20% انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 48

63 100% 93% 97% 8 84% التشييد تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية أنشطة األسر المعيشية الصناعات التحويلية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص الزراعة والحراجة وصيد االسماك الشكل )30(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة ضمن شريحة متوسط األجر أقل من 200 دينار حسب النشاط االقتصادي بمقارنة هذا التحليل مع نظيره للعمالة المحلية لعام 2013 نجد أن العمالة المحلية تتركز في قطاعات اقتصادية مختلفة قليال عن تلك التي تتركز فيها العمالة الوافدة )وهي اإلدارة العام ة والدفاع )%25( تجارة الجملة والتجزئة )%16( التعليم )%12( الصناعات التحويلية )%10( والنقل والتخزين )%8(( وعند مقارنة هذه القطاعات مع متوسطات األجور السائدة للعمالة المحلية في هذه القطاعات نجد أن العمالة المحلية العاملة في قطاع اإلدارة العام ة والدفاع تتركز في شريحة الدخل ) ( دينار وبنسبة )67 %( والعمالة المحلية التي تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تتركز في شريحتي الدخل ) ( دينار و) ( دينار وبنسبة تركز )%41( و) %32 ( على التوالي ونسبة العمالة المحلي التي تعمل في قطاع التعليم تتركز في شريحة الدخل ) ( دينار وبنسبة )60 %( ونسبة العمالة المحلية التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية تتركز في شريحتي الدخل ) ( دينار و) ( دينار وبنسبة تركز )%43( و) 33 %( على التوالي كما أن نسبة العمالة المحلية التي تعمل في قطاع النقل والتخزين تركزت في شريحتي الدخل ) ( دينار و) ( دينار وبنسبة )%40( و) %39 ( على التوالي انظر الجدول )27( والشكل )33(. 49

64 الجدول )25(: التوزيع النسبي للعمالة المحلي ة حسب شرائح متوسط األجر والنشاط االقتصادي 500 فأكثر العمالة المحلية أقل من 100 غير معرف 4% 7% 2 33% 27% الزراعة والحراجة وصيد االسماك 7% 0% 40% 37% 20% 3% التعدين واستغالل المحاجر 0% 8% 33% 43% 14% الصناعات التحويلية 0% 0% 14% 1 59% 44% 26% 44% 0% 0% إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها 1 27% 4 16% 3% التشييد 10% % تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 9% 39% 40% 10% النقل والتخزين 0% 9% 34% 4 13% انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 0% 20% 56% 20% 4% 0% المعلومات واالتصاالت 0% 24% 59% 16% األنشطة المالية وأنشطة التأمين 0% 0% 29% 54% 14% 0% األنشطة العقارية 24% 5 20% 3% األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 0% 1 34% 36% 17% أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم 0% 6% 67% 25% 0% اإلدارة العام ة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري 0% 1 60% 2 7% التعليم 19% 54% 2 4% انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية 0% 8% 30% 44% 18% الفنون والترفيه والترويح 0% 5% 28% 46% 16% 3% أنشطة الخدمات األخرى 0% 3% 43% 50% 3% أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص 0% 30% 47% 2 0% انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 50

65 % 79% النقل والتخزين الصناعات التحويلية التعليم تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية اإلدارة العامة والدفاع الضمان اإلجتماعي األجباري الشكل )31(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية ضمن شريحة أجر ) ( دينار حسب أكبر خمسة أنشطة اقتصادية نالحظ أن العمالة المحلية تتركز في األعمال والوظائف الحكومية واألعمال ذات مستوى التأهيل والتعليم المرتفع وبالتالي فهي تقع في شريحة الدخول المتوسطة والمرتفعة نسبيا. كما نالحظ وجود قطاعات اقتصادية تتركز فيها العمالة الوافدة والمحلية على حد سواء مثل الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات وهنالك فروقات في الوظائف التي يشغلها النوعان من العمالة فالعمالة المحلية تعمل في مهن المهندسين والفنيين ومراقبي الجودة ومشغلي آ الت دقيقة وموظفي حسابات وإداريين في هذه القطاعات بينما العمالة لوافدة تعمل على التحميل والتنزيل وغيرها من مهن خطوط اإلنتاج التي ال تتطلب تأهيال وتعليما مرتفعا وتتطلب مجهودا بدنيا وتكون مستويات األجور فيها منخفضة نسبيا كما أن متوسطات األجور للعمالة المحلية والوافدة في هذه القطاعات المشتركة ستكون مختلفة فعلى سبيل المثال فإن متوسط األجور المرج ح للعمالة الوافدة في قطاع الصناعات التحويلية يبلغ )211( دينار مقابل متوسط مرج ح للعمالة المحلية في نفس القطاع يبلغ نحو )406 ) دينار أردني بينما يبلغ متوسط األجور المرج ح للعمالة الوافدة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات نحو )229( دينار مقابل نحو )411( للعمالة المحلية وكما تبين الجداول )28( و )29( والشكل )34(. 51

66 متوسط األجور في الشريحة / العمالة الوافدة الجدول )26(: توزيع العمالة الوافدة حسب متوسط األجر المرج ح والنشاط االقتصادي المتوسط المرج ح لألجور الزراعة والحراجة وصيد االسماك التعدين واستغالل المحاجر الصناعات التحويلية إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( التشييد تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية النقل والتخزين انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية المعلومات واالتصاالت األنشطة المالية وأنشطة التأمين األنشطة العقارية األنشطة المهنية والعلمية والتقنية أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم اإلدارة العام ة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري التعليم انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية الفنون والترفيه والترويح أنشطة الخدمات األخرى أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 52

67 الجدول )21(: توزيع العمالة المحلية حسب متوسط األجر المرج ح والنشاط االقتصادي متوسط األجور في الشريحة / العمالة المحلية الزراعة والحراجة وصيد االسماك المتوسط المرج ح لألجور التعدين واستغالل المحاجر الصناعات التحويلية إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها التشييد تجارة الجملة والتجزئة إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية النقل والتخزين انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية المعلومات واالتصاالت األنشطة المالية وأنشطة التأمين األنشطة العقارية األنشطة المهنية والعلمية والتقنية أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم اإلدارة العام ة والدفاع الضمان االجتماعي اإلجباري التعليم انشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية الفنون والترفيه والترويح أنشطة الخدمات األخرى أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع وخدمات ليست الستعمالها الخاص انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية( المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 53

68 الزراعة والحراجة وصيد االسماك التعدين واستغالل المحاجر الصناعات التحويلية إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف إمدادات المياه أنشطة المجاري وإدارة التشييد تجارة الجملة والتجزئة إصالح النقل والتخزين انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية المعلومات واإلتصاالت األنشطة المالية وأنشطة التأمين األنشطة العقارية األنشطة المهنية والعلمية والتقنية أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم اإلدارة العامة والدفاع الضمان التعليم انشطة الصحة البشرية والخدمة األجتماعية الفنون والترفيه والترويح أنشطة الخدمات األخرى أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل انشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن العمالة الوافدة العمالة المحلية الشكل )32(: مقارنة توزيع العمالة الوافدة والمحلية حسب متوسط األجر المرج ح والنشاط االقتصادي من خالل الرسم البياني )32 ) نالحظ أن العمالة المحلية بشكل عام تتفوق على العمال ة الوافدة من ناحية متوسط األجور ولكن هناك بعض القطاعات أو المهن التي تش ذ عن هذه القاعد ة وهي بشكل عام المهن التي تحتاج إلى خبرة فنية عالية غير موجودة في الكفاءات المحلية ومن هذه ال قطاعات قطاع أنشطة التأمين والوساطة المالية قطاع إمدادات الكهرباء والغاز قطاع المعلومات واالتصاالت قطاع التعليم واألنشطة العلمية والتقنية وهي قطاعات يطغى عليها الطابع العلمي والتقني عالي المستوى وتحتاج إلى تعليم وتدريب وتأهيل من نوع خاص قد ال يتوفر في العمالة المحلية وهذا النوع من العمالة يكون مصدره عادة الدول األجنبية وليس نفس الدول الرئيسة المص د رة للعمالة الوافدة والتي أتينا على ذكرها في هذه الدراسة. وخالصة القول أن العمالة الوافدة محل الدراسة والتي تهم صانع القرار هي عمالة تتلقى أجورا أقل من أجور العمالة المحلية بالمتوسط اال أنه تجدر االشارة الى ارتفاع أجور العمالة الوافدة )ذات المهارة المرتفعة( في بعض القطاعات عالية التأهيل كما هو مبين في الشكل )32(. 54

69 هنالك بعض المآخذ والمحددات لوجهة النظر هذه ومنها أن العمالة الوافدة نادرا ما تعمل في وظيفة واحدة في اليوم خاصة إذا كانت الوظيفة متدنية الدخل وذات ساعات عمل قليلة أو متوسطة كما أن العمالة الوافدة من الشباب تستطيع القيام بعدة أعمال في اليوم الواحد مثل ال عمل في مصنع خالل فترات الدوام الرسمي ومن ثم االنضمام إلى ورشة بناء في وظيفة مسائية ومن ثم فإن الكثيرين ال يمانعون بممارسة بعض األعمال الليلية مثل غسل سيارات المواطنين القاطنين في البنايات المجاورة. كما أن من المحددات لهذا التحليل هو كون كثير من العمال ال وافدين يدخلون إلى األردن بتصاريح عمل مخصصة لقطاعات اقتصادية معينة مثل الزراعة نظرا لسهولة الحصول على هذا التصريح وانخفاض رخص الرسوم المدفوعة له مقارنة مع القطاعات األخرى وإقبال الحكومة والجهات المنظمة للعمالة على إعطاء هذا النوع من التصاريح لتنشيط قطاع معين لكن في المقابل فإن هذه العمالة ال تلتزم بالعمل في هذه القطاعات بل تنتقل بشكل مستمر ومقصود للعمل في قطاعات أخرى ذات مردود مادي أكبر ويوفر العمل بها وقتا إضافيا وإمكانية لممارسة أعمال أخرى. 2.4 خصائص فرص العمل المشغولة من قبل العمالة المحلية تختلف خصائص فرص العمل المشغولة من قبل العمالة المحلية عن تلك المشغولة من قبل الوافدة فعلى سبيل المثال هناك نسبة كبيرة من العمالة المحلية تعمل في مؤسسات القطاع العام تبلغ نسبتها بالمتوسط نحو )%37( وتشك ل النسبة المتبقية العمالة المحلية التي تعمل في القطاع الخاص و نسبة ال بأس بها منهم تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة الحجم من ناحية عدد الموظفين والتي تمتاز كما أسلفنا بأنها تلتزم بقوانين الحدود الدنيا لمستويات األجور وتقدم امتيازات تتعلق بشبكة األمان االجتماعي انظر الجدول )36( والشكل )41(. الجدول )28(: التوزيع النسبي للعمالة المحلية حسب القطاع القطاع % 38% 37% القطاع العام 37% 39% 39% % القطاع الخاص 63% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع 100% المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 55

70 37% القطاع العام 63% القطاع الخاص الشكل )33(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب القطاع ويظهر هذا جليا عند االطالع على مستويات التعليم لدى العمالة المحلية حيث يشكل الحاصلون على درجة البكالوريوس فما فوق نحو )%26( من إجمالي العمالة وبالتالي فهو مؤشر على عملهم في وظائف متوسطة ومرتفعة المستوى في ترتيب السلم الوظيفي أو على األقل فهم يعملون في وظائف ومهن غير شاقة في منشآت القطاع السنة أو منشآت القطاع الخاص كبيرة الحجم وبالتالي يتوقع أنهم يتلقون أجور مرتفعة نسبيا باإلضافة إلى خدمات جيدة في جانب األمان االجتماعي. ويبين تصنيف العمالة المحلية من حيث األجور بأن نحو )%58( من العمالة المحلية تتقاضى رواتب تفوق مستوى )300( دينار شهريا. كما أن هذا النوع من الوظائف يمتاز بكونه من الوظائف المكتبية Jobs( Whit )color وهي وظائف ومهن ال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ولكنها تحتاج إلى حد جيد من التعليم والتدريب وهو ما يمتاز به العامل المحلي. كما أن ساعات العمل في هذه المنشآت عادة ما ال يتجاوز )40( ساعة عمل أسبوعيا. عند مقارنة هذه الخصائص مع نظيرتها من فرص العمل المشغولة من قبل العمالة الوافدة نجد أن األخيرة ال تعتبر مغرية أبدا للعامل المحلي سواء من ناحية الجهد البدني المبذول من قبل العامل أو من ناحية عدد ساعات العمل اليومية وال من حيث مستويات األجور الفعلية وال من حيث خدمات األمان االجتماعي المقدمة وال من حيث عدد أيام االجازة الممنوحة للعامل في الشهر وهو ما يبرر عزوف العمالة المحلية عن مثل هذا النوع من األعمال وتفريغ هذه القطاعات والمهن بشكل كامل تقريبا للعمالة الوافدة. 56

71 وساعد على ذلك أيضا تضخ م الجهاز الحكومي وظهور مؤسسات القطاع السنة بموازنات مستقلة وارتفاع مستويات التعليم في المملكة ونسب الحاصلين على شهادات جامعية. كما ساعد على ذلك ضعف الرقابة الذاتية والحكومية على منشآت القطاع الخاص التي ال تلتزم بالتعليمات الناظمة للعمل سواء من ناحية الحدود الدنيا لألجور أو من ناحية توفير ظروف العمل المناسبة واآلمنة أو من ناحية توفير خدمات األمان االجتماعي. 2.5 المنشآت التي تشغ ل عمالة وافدة بلغ عدد المنشآت التي تشغل عمالة وافدة نحو )52.932( منشأة منها نحو ) ) منشأة في القطاع الخاص تشكل بالمتوسط ما نسبته نحو )%99( من إجمالي عدد المنشآت التي توظف عمالة وافدة انظر الجدول )24( والشكل )30(. الجدول )29(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب القطاع القطاع 99.7% 99.6% 99.7% 99.7% 97.3% 96.7% قطاع خاص % % 3. قطاع عام المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية قطاع خاص قطاع عام 99% الشكل )34(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب القطاع 57

72 وعند النظر إلى توزيع العمالة الوافدة على المنشآت االقتصادية وفقا لعدد العمال في المنشأة الواحدة نجد أن معظم المنشآت تتركز في شريحة )5-1( عامل وبعدد منشآت بلغ )45.932( منشأة من أصل ) ) منشأة وبذلك تبلغ نسبة تركز المنشآت في هذه نحو الشريحة )%89( بالمتوسط وهي نسبة تشك ل الغالبية العظمى من المنشآت انظر الجدول )25( والشكل )31(. الجدول )30(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب حجم المنشأة عدد العمال 86.8% 87.7% 88.6% 90.6% 91.0% 91.6% % 6.3% 5.7% 5.0% 4.5% 4.3% % 2.5% 2.4% 1.8% 1.7% 1.6% % % 1.0% 0.9% % 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% % 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% % 0.3% 0.3% % % 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% % % 100% 100% 100% 100% 100% المجموع المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 58

73 5% % الشكل )35(: التوزيع النسبي لمنشآت التي توظف العمالة الوافدة حسب حجم المنشأة نستدل من التحليل السابق أن العمالة الوافدة بشكل عام ال تعمل في القطاع السنة وتتركز في القطاع الخاص بشكل كامل تقريبا وتحديدا في المنشآت صغيرة الحجم والتي توظف )5-1( عمال. تمتاز المؤسسات العام ة والشركات الخاصة كبيرة الحجم بالتزامها بالتعليمات والقوانين المتبعة في الدولة من حيث الحد األدنى لألجور وتقديم التامين الصحي واالنضمام للضمان االجتماعي وغيرها من األمور ومما تمتاز به منشآت القطاع الخاص صغيرة الحجم هو الرسمية عليها. سهولة تهرب العديد منها في هذه الجوانب وصعوبة سيطرة الجهات فهناك الكثير منها تستخدم العمالة الوافدة وفق تصاريح عمل مخالفة ومنها ما تستتخدم العمالة الوافدة والمحلية بعقود عمل وهمية تتضمن رواتب تتناسب مع الحدود الدنيا وتدفع فعليا أجورا اقل من ذلك ومنها ما يفتقر إلى أبسط خدمات شبكة األمان االجتماعي ونظرا لصغر حجم هذه المنشآت وعددها الكبير فإنه يصعب متابعتها ومراقبتها من قبل السلطات الرقا بية خاصة وأن العديد منها يعمل بشكل غير نظامي وغير مرخص )قطاع غير منظم(. 59

74 يساعد هذا األمر على زيادة عزوف العمالة المحلية عن مثل هذه الوظائف نظرا الرتفاع المتطلبات المعيشية لهذه العمالة كما أسلفنا- وبالتالي تتوفر بيئة عمل مناسبة للعمالة الوافدة التي ال تمانع بمثل هذا النوع من ظروف العمل. 2.6 مصادر العمالة الوافدة إلى السوق األردني يالحظ أن غالبية العمالة الوافدة في سوق العمل األردني )من ناحية الجنسية( هم من العمالة المصرية حيث شك لت نسبتها بالمتوسط نحو )%68( يليها العمالة السيريالنكية ثم األندونيسية والفلب ينية وبنسب )%8( )%6( )%5( على التوالي انظر الجدول )30( والشكل )35(. الجدول )31(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الجنسية الدولة % 68.9% 71.3% مصر 67.7% 6.9% 8.3% % 6. سيرالنكا 6.8% % 5.5% 7.3% 8.0% اندونيسيا % 0.4% 0.7% % الصين 3.3% 11.9% 8.0% 3.8% % بنغالديش % 5.5% % 4.3% الفلبين % % 2.8% 1.9% الهند 2.0% 1.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% سوريا 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% باكستان 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% العراق 0.5% السودان تركيا لبنان المغرب % 3.0% 2.4% 1.9% 1.5% الدول األخرى 1. المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 60

75 3% 5% 4% 6% 8% 68% مصر سيرالنكا اندونيسيا الصين بنغالديش الفلبين الهند سوريا باكستان الدول األخرى الشكل )36(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة حسب الجنسية ولو قمنا باستثناء شريحة اإلناث من هذا التحليل -على أساس أن اإلناث من العمالة الوافدة تتركز في قطاع عامالت المنازل- فإن نسبة العمالة المصرية من الذكور ستصل بالمتوسط إلى )%83( انظر الجدول )31( والشكل) 36 (. الجدول )32(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من الذكور حسب الجنسية الدولة % 82.6% 83.0% 82.7% 85.5% مصر 81.6% 3.6% 4.0% 3.9% 4.3% 2.9% سيرالنكا % 0.0% 0.0% اندونيسيا 0.4% % 0.6% 0.9% 1.8% الصين 3.0% 4.0% 3.7% 3.8% 3.6% 2.9% بنغالديش 4.6% % % 0.5% الفلبين 0.6% 61

76 3.7% 4.0% 3.3% 3.3% 2. الهند 2.3% 1.8% 0.9% 0.8% 0.9% 1.0% سوريا % 0.8% 0.7% باكستان 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% العراق 0.6% السودان تركيا لبنان % 0.0% 0.0% المغرب % 2.3% 2.4% 1.8% 1.4% الدول األخرى 1.3% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع 100% المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 3% 4% 4% مصر سيرالنكا الصين بنغالديش الهند سوريا باكستان 83% الدول األخرى الشكل )31(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من الذكور حسب الجنسية 62

77 وهي نسبة مرتفعة تشك ل جل العمالة الوافدة من الذكور وبالتالي فإن االطالع على الخصائص االقتصادية واالجتماعية للعمالة المصرية بالتحديد سيساعد في فهم الفروقات االقتصادية واالجتماعية بين العمالة الوافدة والمحلية والتي تساهم في انتشار العمالة الوافدة في قطاعات معينة وعزوف العمالة المحلية عنها. وتجدر اإلشارة إلى أن األعداد الهائلة من الالجئين السوريين الموجودين على أرض المملكة وخارج مخيمات الالجئين السوريين تقد ر بمئات اآلالف وهذه األعداد تصنف كالجئي حرب وليس كأيدي عاملة وافدة ولكن الحقيقة أن كثيرا من هؤالء الالجئين يعملون في كثير من المهن كعمالة وافدة غير مرخصة ويزاحمون العمالة المحلية والعمالة الوافدة المرخصة على حد سواء الخصائص االقتصادية للدول المصد رة للعمالة الوافدة لألردن تعتبر البلدان المصد رة للعمالة الوافدة )وتحديدا جمهورية مصر العربية( من البلدان الفقيرة نسبيا مقارنة باألردن فعلى سبيل المثال عند مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد نجد انه لألردن نحو )5214( دوالر لعام 2013 بينما كان لمصر نحو )3314( دوالرا. وهو مؤشر نسبي على غنى ورفاهية األفراد في البلد. انظر الجدول )32( والشكل )37(. الجدول )33(: نصيب الفرد من الدخل القومي ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الدولة تركيا لبنان الصين العراق األردن الدخل القومي للفرد

78 اندونيسيا مصر سيرالنكا المغرب الفلبين سوريا السودان الهند باكستان بنغالديش المصدر: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files الشكل )38(: نصيب الفرد من الدخل القومي ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن 64

79 بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في األردن )%17( بينما نحو كانت في مصر نحو )%57( وهو مؤشر على اختالف نوعية األيدي العاملة بين البلدين 1 وما يتبعه من اختالفات اقتصادية واجتماعية ومادية لأليدي العاملة. كما أن مؤشرات خط الفقر في المناطق الريفية لألردن كانت نحو )%17( مقارنة بنحو )%32( لمصر وهو يشير إلى ارتفاع معدالت الفقر في المناطق الريفية لجمهورية مصر العربية وحيث أن نسبة السكان الريفيين في مصر كانت مرتفعة نسبيا فإن عدد ونسبة المصنفين تحت خط.)39( )34( واألشكال )38( الفقر ستكون مرتفعة أيضا. انظر الجداول )33( و و الجدول )34(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من سكان األرياف ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الدولة سيرالنكا بنغالديش السودان باكستان مصر الفلبين اندونيسيا الهند الصين سوريا المغرب العراق تركيا األردن لبنان السكان في المناطق الريفية 8 67% 67% 6 57% 55% 48% 48% 47% 43% % 17% 1 المصدر: World Bank Staff estimates based on United Nations, World Urbanization Prospects 65 worldbank.org/indicator. 1

80 السكان في المناطق الريفية 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% الشكل )39(: التوزيع النسبي للعمالة الوافدة من سكان األرياف ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الجدول )35(: التوزيع النسبي لسكان األرياف تحت خط الفقر ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الدولة السودان سوريا بنغالديش مصر العراق باكستان الهند األردن اندونيسيا المغرب نسبة السكان تحت خط الفقر في المناطق الريفية 58% 37% 35% % 26% 17% 14% 14% 10% الصين 8% سيرالنكا 6% تركيا المصدر: World Bank, Global Poverty Working Group. Data are based on World Bank's country poverty assessments and country Poverty Reduction Strategies 66

81 نسبة السكان تحت خط الفقر في المناطق الريفية 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% الشكل )40(: التوزيع النسبي لسكان األرياف تحت خط الفقر ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن من ناحية أخرى نجد أن معدالت الخصوبة لدى النساء )19-15( سنة كانت في نحو األردن )%26( بينما كانت في مصر نحو )%43( وهو مؤشر إلى ارتفاع معدالت الزواج المبكر وارتفاع معدالت اإلنجاب لدى اإلناث في مقتبل العمر بشكل عام وهي من المؤشرات على انخفاض معدالت التنمية البشرية وإنتاجية المجتمعات وتدني نسب التعليم 2 لدى اإلناث انظر الجدول )35( والشكل )40(. الجدول )36(: التوزيع النسبي لمعدالت خصوبة النساء ضمن سن )19-15( سنة ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن الدولة السودان بنغالديش العراق معدالت الخصوبة للنساء )19-15( سنة 84% 8 69% worldbank.org/indicator. 2 67

82 48% 47% 43% 4 36% 33% 3 27% 26% 17% 1 9% اندونيسيا الفلبين مصر سوريا المغرب الهند تركيا باكستان األردن سيرالنكا لبنان الصين المصدر: United Nations Population Division, World Population Prospects 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% الشكل )41(: التوزيع النسبي لمعدالت خصوبة النساء ضمن سن )19-15( سنة ألهم الدول الم صد رة للعمالة الوافدة لألردن 68

83 محصلة ما سبق تشير إلى أن العمالة المصرية والتي كما ذكرنا تشكل )%83( نحو من العمالة الوافدة الذكور في المملكة يغلب عليها الطابع الريفي الزراعي وهي عمالة أتت من مناطق فقيرة نسبيا وذات مستويات معيشي ة متدن ية وبالتالي فإن مستويات األجور التي تدفع في القطاعات االقتصادية المكث فة للعمل والتي تعتمد على األيدي العاملة الوافدة تعتبر كافية ومغرية لهذه األيدي العاملة نظرا الرتفاع هذه األجور عن المستويات التي تدفع في نفس هذه القطاعات في بلدهم األم. إن وجود مثل هذه الظروف في بلد مجاور لألردن وبالنظر إلى الفروقات الهائلة في أعداد السكان بين هذين البلدين )عدد سكان األردن يقدر بنحو )7( مليون نسمة في عام بينما عدد سكان مصر نحو )87( مليون نسمة( يشكل تحد يا كبيرا لسوق العمل 2013 األردني وللعامل المحلي الذي يتمتع بنفس خصائص العامل ومؤهالت وقدرات العامل الوافد. وكذلك تحديا بالنسبة للسلطات الرقابية التي تقوم بمتابعة أوضاع العمالة الوافدة وتبذل جهودا كبيرة في محاولة إحالل العمالة المحلية مكان هذه العمالة. إن أرباب العمل ينظرون إلى هذا األمر من ناحية ماد ية بحتة فصاحب العمل يسعى للربح في مشروعه بغض النظر عن نوع العمالة المستخدمة ومن المفيد له استخدام األيدي العامل ة الرخيصة لتوفير التكاليف ورفع مستوى التنافسية في أعماله ومما ال شك فيه أن العمالة الوافدة تعتبر أرخص من المحلية وأقل أعباء وأكثر التزاما فباإلضافة إلى كون العامل الوافد يرضى باألجور المنخفضة فهو ال يطالب بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي أو أي نوع من ميزات شبكة األمان االجتماعي نسب إنفاق األردنيين على السلع يتركز إنفاق األردنيين لدخولهم في عدد من السلع والخدمات األساسية بشكل كبير فتستحوذ المواد الغذائية على نحو )%40( من دخل الفرد بينما تستحوذ المواصالت والمسكن والتعليم مجتمعة على )%40( أخرى من دخله انظر الجدول )37( والشكل 69.)42(

84 الجدول )31(: التوزيع النسبي النفاق األردنيين على السلع والخدمات النفقات النسبة 40% 17% 17% 6% 5% 3% 10% 100% المواد الغذائية النقل والمواصالت المسكن وملتحقاته التعليم الوقود واإلنارة الزينة والعناية الشخصية الخدمات والرعاية الصحية أخرى المجموع المصدر: Department of Statistics/ Household Expenditure & Income Survey % 5% 3% المواد الغذائية 10% النقل والمواصالت المسكن وملتحقاته 40% التعليم الوقود واالنارة 17% الزينة والعناية الشخصية الخدمات والرعاية الصحية 17% أخرى الشكل )42(: التوزيع النسبي النفاق األردنيين على السلع والخدمات 70

85 يبين التفصيل السابق للنفقات أن نحو )%80( من النفقات تتركز في ثالث أو أربع مجموعات رئيسية هي من المجموعات األساسية والمهمة لنفقات العائالت واألفراد على حد سواء لكنها من النفقات التي تشكل ميزة تنافسية لدى العمالة الوافدة على المحلية فقد بين ا سابقا تفصيل هذه الميزة التنافسية فعلى سبيل المثال وعلى مستوى المواد الغذائية والمسكن فإن العمالة الوافدة كما بين ا سابقا تتشارك في مسكنها بشكل جماعي مما يمكنها من توفير مبالغ كبيرة من خالل تقاسم أجرة البيت الواحد بين عدد كبير من العمال كذلك الحال بالنسبة للمواد الغذائية فالعامل الوافد يرضى بالقليل بداعي أنه مغترب ومهمته األساسية العمل بشكل مؤقت وضمن ظروف مؤقتة لتوفير المدخرات والعودة إلى بلده فنرى اختالفا واضحا في األنماط االستهالكية بين الخصائص المادية واالجتماعية. العامل المحلي والوافد مهما تشابها في من ناحية أخرى وكما بينا سابقا بأن نسبة العزاب بين العمالة الوافدة مرتفعة جدا وبالتالي فهم يعيشون في األردن على شكل أفراد وليس عائالت وبذلك فهم ال يتكبدون أي نوع من المصاريف المتعلقة باألطفال والتعليم والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة وبتكاليف باهظة جدا في األردن. باإلضافة إلى ذلك فقد بين ا سابقا أن العمالة الوافدة بمجملها عمالة شابة في مقتبل العمر وغالبيتها تقع في الفئة العمرية بين )35-25( سنة وبالتالي تحتاج إلى مستويات أقل من خدمات الرعاية الصحية وأثمان أدوية مقارنة مع الفئات العمرية األكبر. وعند مقارنة هذه الميزة التنافسية في النفقات مع تركزات نفقات األردنيين والتي تعكس مستويات األسعار في المملكة لمعظم المواد األساسية نجد أن هذه الميزة تقع في صلب وجوهر النفقات األساسية الكبرى لألردنيين وبالتالي فإن هذه الفروقات -التي قد تبدو بسيطة ظاهريا - بين متطلبات العامل المحلي والوافد ستكون مؤثرة وحاسمة في تحديد الوظائف والقطاعات والمهن التي يقبل عليها العامل المحلي وتلك التي يعزف عن اإلقبال عليها. 71

86 1.6.2 االشت ارك في الضمان االجتماعي عند مقارنة نسب العمالة المحلية والوافدة المشتركة بالضمان االجتماعي نجد أن نسب العمالة المحلية المشتركة أعلى بكثير من نسب العمالة الوافدة رغم التزايد المط رد في اشتراكات العمالة الوافدة في الضمان حيث بلغت نسبة العمالة المحلية في السنة 2013 نحو )%73( مقابل نحو )%44( للعمالة الوافدة لنفس السنة بينما بلغت هذه النسبة للعمالة الوافدة في السنة 2009 نحو )%29( انظر الجدول )38( والشكل )43(. الجدول )38(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب االشتراك في الضمان االجتماعي نسب العمالة المشتركة بالضمان االجتماعي % 69% 67% 63% 6 العمالة المحلية 44% 44% 43% 35% 29% العمالة الوافدة المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 70% 60% 50% 40% 30% العمالة المحلية العمالة الوافدة 20% 10% 0% الشكل )43(: مقارنة التوزيع النسبي للعمالة الوافدة والمحلية حسب االشتراك في الضمان االجتماعي 72

87 وباالطالع على تفصيل المشتركين بالضمان االجتماعي حسب الفئات العمرية نجد أن نسب المشتركين تكون مرتفعة لدى شريحة الشباب في مقتبل العمر فقد كانت النسبة لدى الشباب في سن )29-15( سنة نحو )%95( بينما كانت لدى الشباب في شريحة )39-30( نحو سنة )%79( ولدى شريحة )49-40( سنة نحو )%69( حيث يتبين لنا أن إقبال العمالة على الوظائف التي توفر لهم اشتراك في الضمان االجتماعي يكون اكبر لدى شريحة الشباب منه لدى الفئات العمرية األكبر. وتتوافق هذه الشريحة العمرية مع الشريحة الكبرى للعمال الوافدين وللشريحة الكبرى للمتعطلين األردنيين مما يدلنا إلى أن توفر العمالة الوافدة بأجور أرخص وبدون تكاليف امتيازات ضمان اجتماعي سوف يزيد من إقبال أرباب العمل على هذا النوع من العمالة ويزيد من عزوف العمال المحليين عنها انظر الجدول )39( والشكل.)44( الجدول )39(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب الفئات العمري ة نسب العمالة المشتركة بالضمان االجتماعي % 93% 86% % 77% 74% % 67% % 35% 50+ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 73

88 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% الشكل )44(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب الفئات العمري ة وإذا نظرنا إلى المشتركين بالضمان االجتماعي من ناحية القطاعات االقتصادية األكثر اشتراكا نجد قطاع الوساطة المالية والصناعات التحويلية هي القطاعات التي ترتفع فيها نسبة المشتركين بالضمان االجتماعي وبنسب )%98( و) %91 ( على التوالي. بينما القطاعات التي تنخفض فيها نسبة المشتركين بالضمان االجتماعي هي قطاعات النقل والتخزين وقطاع الزراعة وقطاع التجارة وقطاع التشييد وبنسب )%14( و) %41 ( و) %43 ( و) %45 ( على التوالي وهي القطاعات االقتصادية التي تكثر فيها العمالة الوافدة. وذلك يصب في نفس النتيجة وهو أن القطاعات التي ال تلتزم بالحدود الدنيا لألجور وال بتقديم امتيازات األمان االجتماعي هي القطاعات التي تشهد عزوفا من قبل العمالة المحلية وتشكل إغراء للعمالة الوافدة للتغلغل فيها انظر الجدول )40( والشكل )45(. 74

89 الجدول )40(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب النشاط االقتصادي نسب العمالة المشتركة بالضمان االجتماعي % 40% الزراعة والصيد والحراجة 90% 8 80% التعدين والصناعات التحويلية 45% 44% 4 اإلنشاءات 43% 37% 34% تجارة الجملة والتجزئة 7 67% 74% الفنادق والمطاعم 14% 1 1 النقل والتخزين والمواصالت 98% 96% 99% الوساطة المالية المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 100% 80% 60% 40% 20% % الشكل )45(: التوزيع النسبي لمشتركي الضمان االجتماعي حسب النشاط االقتصادي من خالل التحليل السابق للفروقات بين نسب المشتركين بالضمان االجتماعي من العمالة المحلية والوافدة تتضح الرؤية أكثر فأكثر أن الوظائف والمهن التي تشغلها العمالة الوافدة عادة ما تكون غير ملتزمة بالحدود الدنيا لألجور كما أنها تخلو من امتيازات األمان اجتماعي )ضمان اجتماعي وتأمين صحي( بينما تتوفر هذه االمتيازات في الوظائف والمهن المشغولة من العمالة المحلية بشكل أوفر نسبيا. 75

90 وهذا يدعم الفكرة التي ذكرناها من أن لدى العمالة المحلية متطلبات مادية واجتماعية وعائلية أعلى من العمالة الوافدة وهو أمر يتطلب تكب د تكاليف إضافية من قبل أرباب العمل لجعل الوظائف المطلوب إشغالها مالئمة ومغرية للعمالة المحلية لكن األمر الذي يحدث أنهم يستعيضون عن هذه العمالة بعمالة وافدة ودون أن يتم تكب د أي تكاليف إضافية في جانب األجور واالمتيازات مما يساهم في تفاقم مشكلة عزوف العمالة المحلية عن هذه الوظائف وتفشي ظاهرة إقبال العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة عليها. 2.1 الظروف االقتصادية والسياسية المحيطة شهدت السنوات األخيرة ظهور اضطرابات سياسية عصفت بالمنطقة تمثلت بما يسمى بالربيع العربي وما تمخ ض عنه من تغييرات سياسية في أنظمة الحكم في دول اإلقليم تبعها صراعات وردود فعل طائفية ومناطقي ة وسياسية أد ت بالنهاية إلى نشوب الحروب األهلية وأعمال العنف في معظم هذه الدول. ان اختفاء مظاهر األمن واألمان في دول الجوار والتي تعتبر مصد رة للعمالة الوافدة لألردن- أدى إلى انهيار في الحالة االقتصادية لهذه الدول ولفترات متعاقبة وبروز أعداد هائلة من العاطلين عن العمل والراغبين في أي فرصة عمل تلبي المتطلبات األساسية من المعيشة مما شكل ضغطا هائال على السوق المحلي األردني وطلبا كبيرا على تصاريح العمل فيها. تزامنت هذه الظروف مع تشديد من قبل السلطات األردنية على موضوع العمالة الوافدة وسبل مراقبة ومتابعة مستوياتها وتنظيم دخولها في مثل هذه الظروف فقد توقعت السلطات المحلية تدفق مئات اآلالف من الالجئين من بعض المناطق والدول المجاورة لذلك قامت بضبط دخول العمالة الوافدة من الدول األخرى لمحاولة التخفيف من الضغط على السوق المحلي وهذا يفسر وجود استقرارا وفي حاالت أخرى انخفاضا في أعداد العمالة الوافدة المرخصة خالل السنوات الخمس األخيرة. 76

91 التحدي األكبر الذي ظه ر كان من نوع آخر وهو دخول أعداد هائلة من الالجئين السوريين والذين تشير توقعات المفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى إمكانية وصول عددهم إلى مليون الجئ مع نهاية السنة نسبة ليست بقليلة من هؤالء الالجئين يعيشون خارج مخيمات اللجوء المخصصة لهم في األردن وشريحة كبيرة منهم من القادرين على العمل والذين بدأوا بالتغلغل بالمجتمع األردني وسوق العمل المحلي وبدأوا بنيل إعجاب أصحاب العمل على أدائهم وإتقانهم ورخص أجورهم. شريحة صغيرة من هؤالء الالجئين هم من أصحاب رؤوس األموال وأصحاب المصالح والذين قاموا بنقل أعمالهم من سوريا إلى األردن بحثا عن بيئة عمل مناسبة. وقد أدى ذلك إلى توفير بعض فرص العمل لألردنيين والكثير منها للسوريين ولكن أعداد فرص العمل التي تم توفيرها من قبل الالجئين السوريين ال يمكن مقارنتها باألعداد الهائلة من الالجئين الذين يزاحمون العامل المحلي والوافد على حد سواء ويصنفون بالتالي من العمالة الوافدة غير المرخصة أو غير النظامية. إن استمرار الحال على ما هو عليه خالل السنوات الثالث الماضية باإلضافة إلى تدهور أوضاع دول الجوار األخرى سواء المستضيفة لالجئين أو غير المستضيفة مثل العراق ولبنان سبب استفحال المشكلة وازدياد أعداد الالجئين الذين يتحولون بشكل يومي إلى عمالة وافدة غير مرخ صة وبالتالي ارتفاع أعداد األردنيين المتضررين من مشكلة اللجوء السوري والذين يقد رون بنحو مليوني متضرر حسب تصريحات المفوضية. إن الظروف والتحديات المريرة التي مر بها الالجئ بدأ من بلده وصوال إلى األردن جعلت من مسألة تحليل الخصائص االجتماعية واالقتصادية والمالية والتعليمية لالجئين أقل تأثيرا في تحديد مدى مالئمتهم أو تقب لهم لبعض األعمال دون غيرها فالالجئون يعتبرون في محنة وضيق من العيش وبالتالي يقبلون بأي عمل يجدونه أو أي أجر يتلقونه في سبيل حصولهم على قوتهم اليومي إضافة إلى ما يلبي حاجاتهم األساسية وبالتالي فإن منافسة العمالة السورية تعتبر أكثر على فرص العمل التي تتركز فيها العمالة الوافدة أكثر منها على األعمال التي تتركز فيها العمالة المحلية فنراهم يكثرون في المطاعم والمحالت 77

92 التجارية ومحالت الحلويات وورش العمل الصغيرة التي يصعب السيطرة عليها وإخضاعها إلى رقابة وزارة العمل سواء على تصاريح العمل أو على مستويات األجور الفعلية أو على اشتراكات الضمان االجتماعي. دراسة وفي صدرت عن المجلس االقتصادي واالجتماعي حول أثر الالجئين السوريين على الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمرأة األردنية )حالة دراسية - محافظة المفرق). وبينت الدراسة ان استمرار تدفق اللجوء السوري إلى األردن وبطريقة غير منظمة ادى إلى زيادة المعاناة االجتماعية للمواطنين خاصة في المحافظات التي استضافتهم كما في المفرق ما أثر على النمط االجتماعي السائد في المحافظة وشمل هذا التأثير جميع مكونات المجتمع المحلي وفي مقدمتها المرأة األردنية. ووفقا للدراسة فان أثر استمرار تدفق الالجئين السوريين اثر كذلك على فرص العمل في القطاع الخاص حيث زادت قوة منافسة العمالة السورية للعمالة األردنية في قطاع العمل غير الرسمي واستحوذ الالجئون السوريون على ما يقرب من 31 ألف فرصة عمل تشكل ما نسبته 91 %من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة األردنية. وبينت الدراسة ان %79 من السيدات اللواتي شملتهن الدراسة في محافظة المفرق يعتقدن ان الل جوء السوري أثر على فرص العمل المتاحة لهن ما يعني ان لديهن شعورا بوجود أثر سلبي على حصتهن في فرص العمل المتاحة. واوضحت ان إيواء أكبر تجمع بشري من الالجئين السوريين في المحافظة وخالل فترة قصيرة لم يؤثر على حقوق األردنيين في الحصول على العمل فحسب بل أثر أيضا على حقوق العامل ين منهم في الحصول على بعض االمتيازات الوظيفية األخرى وأدى إلى زيادة االحساس بحالة عدم االستقرار في العمل وبالرغم من محدودية فرص العمل التي كانت متاحة لألردنيين في المحافظة قبل األزمة إال أن اللجوء السوري فاقم تلك المشكلة وبشكل خاص بالنسبة للمرأة. 78

93 وبلغ عدد العمال السوريين في المفرق )6500( عامل يتوزعون على مختلف %81.5 من المؤسسات الصناعية والتجارية والمزارع. وبينت نتائج تحليل البيانات أن المشموالت في الدراسة أجبن بنعم عن السؤال»هل أدى اللجوء السوري إلى االستغناء عن %16.9 وال عمل المرأة األردنية وتشغيل المرأة السورية«فيما كانت االجابة ال بنسبة أعرف بنسبة وفيما يتعلق برأي المشموالت بالدراسة عند اإلجابة عن السؤال»هل.%1.6 المرأة السورية أكثر كفاءة وخبرة في العمل من المرأة األردنية«جاءت االجابات بنعم بنسبة بنسبة»ال«أعرف بنسبة %1.6 ما يشير إلى ثقة في %69.4 وال %29 وب مقدرة المرأة األردنية على المنافسة على فرص العمل خاصة في المهن التي تحتاج إلى كفاءة وخبرة سابقة. وخلصت الدراسة الى أن قيام الحكومة بمواجهة التحديات الناجمة عن األزمة السورية بات أمرا ملحا وعاجال ويستوجب سياسة حازمة تجاه تصويب أوضاع سوق العمل المحلي وتنظيمه وبما يؤمن مصالح العمال األردنيين ويحافظ عليها خاصة فيما يتعلق بالمرأة األردنية في محافظة المفرق فقد بدأ المواطنون يشكون من حاالت انحسار فرصهم في العمل وازدياد معاناتهم في الحصول على أدنى حقوقهم العمالية بسبب تراجع تطبيق شروط العمل الالئق والعادل بسبب التسيب في أوساط العمالة السورية التي تقبل بشروط عمل تتفق مع رغبات بعض أصحاب العمل المحليين لكنها تخالف القوانين واألنظمة النافذة. 79

94 80

95 الثالث الفصل سياسات وزارة العمل والعمالة الوافدة )القوانين والتشريعات الحمالت التفتيشية االستراتيجية الوطنية للتشغيل( 81

96 82

97 2.1 العمالة الوافدة واالستراتيجية الوطنية للتشغيل أشارت االستراتيجية الوطنية للتشغيل الى وجود نمط مألوف يتلخص بإرسال "الطبقة الخالقة" من العمال المهرة وأصحاب المهن والمدراء إلى الخارج واستقبال العمال األجانب ذوي المهارات المنخفضة األمر الذي جعل من الصعب أو حتى المستحيل لألردن أن يبني 3 قاعدة الموارد البشرية نحو االقتصاد القائم على المعرفة. تسعى أي دولة في العالم الى اتباع نهج معين لتحقيق مستويات نمو مرتفعة وفرص عمل افضل ورواتب أعلى كما يبين الشكل أدناه حيث تعمل على رفع مستوى اليد العاملة من العمالة التقليدية التي تسود فيها العمالة غير المؤهلة تدريجيا نحو اقتصاد ناشئ يملك خليطا من القطاعات التقليدية وذات المهارة العالية إلى اقتصاد مبني على المعرفة حيث "الطبقة الخالقة" عالية المهارات تسود في اليد العاملة وبالتالي تسود خيارات التكنولوجيا التي يأخذها المستثمرون وهذا يؤدي إلى ارتفاع متضاعف في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وغيره من مؤشرات التنمية. الشكل )46(: تأثير أنماط الهجرة في الهيكل االقتصادي 3 االستراتيجية الوطنية للتشغيل

98 ومع أن األردن نجح في زيادة عدد اإلناث والذكور الذين تخرجوا من المدارس أو الجامعات بشكل كبير إال أنه لم ينجح في المحافظة على المهارات. فاألكثر مهارة من العمال والفنيين والمدراء )رأس الهرم( يهاجرون إلى دول الخليج بحثا عن وظائف أفضل ورواتب أعلى. كما أن األ ردن يستقبل العمال األجانب غير المهرة أو اصحاب المهارات المتوسطة )قاعدة الهرم(. ويبين الرسم ادناه نتيجة ذلك فبالرغم من محاوالت األردن لتطوير اليد العامل ة لتوفير القاعدة القتصاد معرفة ناشئ )المستطيل األزرق( إال أن انماط الهجرة الصادرة والوافدة تعيده إلى ا لهرم التقليدي )المثلث األحمر(. وبناء على الخيارات المتاحة من العمالة ليس من المفاجئ أن تميل االستثمارات إلى القطاعات التي تتطلب التكنولوجيا المنخفضة وكثافة اليد العامل ة والتي توظف العمال األجانب بشكل رئيسي. ومن الطبيعي أال يكون لديهم حافزا لالستثمار في التدريب بسبب سرعة التغيير العالية بين العمال األجانب وقليل من الحوافز للتفكير في زيادة االنتاجية من خالل رفع مستوى الرواتب أو تحسين ظروف العمل نظرا لضعف الموقف التفاوضي لدى العمال األجانب كما أن الحوافز قليلة للتفكير في رفع مستوى التكنولوجيا نظرا لمدخالت الكلفة القائمة )اليد العاملة الزهيدة(. وبالتالي فإن االقتصاد األردني بأجمله عالق في توازن منخفض انتاجية منخفضة رواتب متدنية وهيكل انتاج منخفض المهارة. الشكل )41(: تأثير أنماط الهجرة في الهيكل االقتصادي: نمط االردن 84